اعتقال مجرم دنماركي ظل يتحرك بهوية مزيفة في المغرب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، من توقيف مواطن دنماركي يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدنماركية في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الدنماركية، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الأجنبي الموقوف على كمية من مخدر الحشيش وجواز سفر ألماني مزور، يحمل صورته الشخصية وهوية مزيفة في اسم الغير.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة الدنمارك بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل