اعتقال مجرم دنماركي ظل يتحرك بهوية مزيفة في المغرب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، من توقيف مواطن دنماركي يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدنماركية في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الدنماركية، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الأجنبي الموقوف على كمية من مخدر الحشيش وجواز سفر ألماني مزور، يحمل صورته الشخصية وهوية مزيفة في اسم الغير.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة الدنمارك بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمول المغرب ب 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وأضاف جيسكو هنتشل أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»