إسبانيا تضاعف وارداتها من نفايات الصناعات الغذائية المغربية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت وسائل إعلام إسبانية، إن البلاد ضاعفت وارداتها من نفايات الصناعة الغذائية القادمة من المغرب، بخمسة أضعاف منذ تولي "بيدرو سانشيز" رئاسة الحكومة الإسبانية.
وأكدت صحيفة “أوكي دياريو” أن إسبانيا استوردت 29.5 مليون من نفايات الصناعة الغذائية المغربية خلال سنة 2023، مقارنة بسنة 2019 التي استوردت فيها الحكومة الإسبانية 5.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن إسبانيا دفعت للمغرب أكثر من 43 مليون يورو في السنة الماضية، مقابل الشحنات المستوردة، وهو ما يعني أن الزيادة بلغت 746% مقارنة بسنة 2019.
وتشمل المنتجات المستوردة نفايات الفاكهة والخضروات والقشور وغيرها من المواد التي تستخدم في صناعة الأعلاف الحيوانية والتسميد، أو كمواد خام في العمليات الصناعية الأخرى.
وحسب الصحيفة ذاتها، فإن المنتجات المستوردة تحتوي على مركبات قيمة يمكن استخلاصها واستخدامها كمضافات غذائية وملونات طبيعية ومضادات أكسدة ومكونات أخرى في صناعة الأغذية، كما تستخدم أيضا كمواد خام للحصول على منتجات كيميائية عالية القيمة، مثل الأحماض العضوية والأنزيمات والبوليمرات الحيوية.
يشار إلى أن 26.24% من الصادرات المغربية المتجهة لإسبانيا خلال السنوات الخمس الماضية تشمل قطاع الأغذية، حيث تأتي الأسماك والفواكه والخضروات، على رأس القائمة، مما يبوء إسبانيا صدارة قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحذير بيئي.. الهدر الغذائي في رمضان يرتفع 50% مقارنة بالشهور الماضية
تتزين الموائد في شهر رمضان بأشهى الأطباق، وتبرز هذه الأجواء أزمة عالمية متفاقمة تظل خفية، وهي الهدر الغذائي.
ووفقا للإحصاءات، يجرى التخلص من حوالي 30% من الطعام الذي يحضر يوميًا خلال الشهر الكريم، ما يعكس حجم المشكلة الكبيرة التي تتفاقم بشكل مستمر، نقلا عن تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية بعنوان «30% من الطعام في رمضان ينتهي في القمامة.. أرقام صادمة وخسائر بيئية فادحة».
وأشار التقرير إلى أن المشكلة لا تتوقف عند الكميات المهدورة من الطعام، بل تمتد إلى خسائر اقتصادية ضخمة تتجاوز 900 مليار دولار سنويا، فضلا عن التأثير البيئي الخطير، إذ يؤدي هدر الطعام إلى استنزاف المياه والطاقة وزيادة الانبعاثات الكربونية.
الهدر الغذائي في شهر رمضان يرتفع بنسبة 50% مقارنة ببقية العام، ما يشكل ضغطا هائلا على الموارد البيئية، كما أن تقليل هذا الهدر مسؤولية جماعية تبدأ من الأفراد، مرورا بالمطاعم والأسواق وحتى الحكومات، ففي بعض الدول ظهرت مبادرات لإعادة توزيع الطعام الفائض، لكن يبقى التخطيط الجيد للوجبات والاستهلاك المسؤول هو الحل.