بالفيديو: حسين الشيخ : إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، اليوم الخميس،20 يونيو 2024 ، أن إسرائيل لم تعلن رسمياً ترحيبها بخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأميركي حتى الآن، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تفكر إطلاقا في الانسحاب من غزة .
وقال حسين الشيخ " حماس أبدت موافقة مبدئية لكن إسرائيل لم تبدِ أي موافقة في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقاً مع الدول العربية على رؤية سياسية موحدة وأرسلناها لواشنطن.
وبين الشيخ أن إجراءات إسرائيل في غزة تؤكد أنها لا تنوي الانسحاب من القطاع إطلاقا، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في القطاع الفلسطيني وتريد البقاء فيه.
حسين الشيخ لــ #العربية: إجراءات #إسرائيل في #غزة تؤكد أنها لا تنوي الانسحاب من القطاع إطلاقا pic.twitter.com/DBbJBc09fP
— العربية (@AlArabiya) June 20, 2024كما بين أن علاقة السلطة الفلسطينية مع الدول العربية أفضل ما يكون.
معبر رفحأما بشأن معبر رفح، أكد الشيخ أن العودة إلى المعبر الحدودي مع مصر ستكون بالتوافق مع حماس، مضيفاً "يجب أن تعود منظمة التحرير لغزة وبخلاف ذلك ستكون حربا أهلية".
وتابع أن أميركا وإسرائيل عرضتا عودة السلطة لمعبر رفح لكن السلطة رفضت ذلك، مبيناً أن عودة السلطة لن تكون بشروط إسرائيل.
وبين الشيخ أن أي محاولة لخلق أجسام بديلة للشرعية الفلسطينية في غزة مرفوضة.
حسين الشيخ لــ #العربية: هناك تعاون وشراكة وتنسيق مع الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية pic.twitter.com/SfbCgiR1KF
— العربية (@AlArabiya) June 20, 2024وأكد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل أنشأت منطقة عازلة في غزة بعمق كيلومترين، وتريد تقسيم القطاع إلى قسمين وفصل شماله عن جنوبه.
فجوة بين السلطة وحماس
كما قال "لا تزال هناك فجوة بين السلطة وحماس بشأن بعض قضايا سياسية وإدارية"، لكنه أكد أنهم مصممون على الاستمرار في الحوار مع الحركة وان الاتصالات معهم مفتوحة.
وأضاف "على حماس إعلان موقفها من شروط انضمامها لمنظمة التحرير".
وتابع "الأولوية حاليا هو ثبات الفلسطينيين على أرضهم ومنع التهجير"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول الاتفاق مع حماس على الأولويات.
كذلك قال إن مصطلح "إصلاح السلطة" يتم استغلاله لقتل المشروع الوطني، بحسب تعبيره.
انهيار السلطة الفلسطينية
إلى ذلك، قال حسين الشيخ أن إسرائيل تريد التدخل في أوجه صرف أموال السلطة الفلسطينية، مبيناً أن تل أبيب تحاول فرض شروط على السلطة مقابل إعادة أموال الفلسطينيين.
وتابع "إجراءات إسرائيل ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بلا شك".
كما قال إن إسرائيل تحجب 100% من أموال السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن واشنطن على دراية بالوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا - العربية الحدثالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة مشیرا إلى أن الانسحاب من حسین الشیخ أن إسرائیل الشیخ أن
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة