اتهامات لنتنياهو بتدمير إسرائيل وحديث عن تصاعد أزمته مع الجيش
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
سرايا - تصاعدت الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط حديث عن بلوغ التوتر بينه ومؤسسة الجيش ذروته على خلفية التطورات الأخيرة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، قوله إنه لن يجلس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنه يدمر إسرائيل كما أنه لن يجلس مع القوميين المتطرفين، على حد تعبيره.
وأكد غولان أنه من المستحيل تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإطلاق سراح المحتجزين في الوقت نفسه.
وقد نقلت وول ستريت جورنال عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يسرائيل زيف قوله إن التوترات بين الجيش ونتنياهو بلغت أعلى مستوياتها، وإن الجيش لديه شعور بأن إسرائيل استنفدت الغرض من الحرب.
وأضاف أن الجيش يقترب من إنهاء المهمة التي حددتها الحكومة، وأنه سيصل لنقطة نخوض فيها حرب عصابات.
على صعيد آخر، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن تقرير لمراقب الدولة أن الحكومة فشلت في الاهتمام بالجبهة الداخلية بداية الحرب بدون مبرر.
كما اتهم الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن سكان مناطق الشمال قرب الحدود مع لبنان، واعتبر أنه لا يمكن شن حرب على حزب الله بهذه الطريقة.
وقال غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، عبر منصة إكس إن نتنياهو لا يلتقي رؤساء السلطات (البلديات) في الشمال (مع لبنان)، وغير مستعد للالتزام بالعودة الآمنة للسكان.
ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتقول هذه الفصائل إنها تتضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلفت نحو 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.
وجراء المواجهات، نزح أكثر من 62 ألف إسرائيلي من المستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية، في حين نزح 90 ألف لبناني من المناطق الحدودية، وفق إحصاء رسمي من الجانبين.
وأعلن غانتس والوزير الآخر من حزبه غادي آيزنكوت، في التاسع من يونيو/حزيران الجاري، استقالتهما من مجلس الحرب، اللذان انضما إليه في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واتهما نتنياهو بمنع إسرائيل من التقدم نحو تحقيق ما سمياه نصرا حقيقيا في جبهتي غزة والشمال، ودعيا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ومنذ أشهر، تتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ويرفض نتنياهو دعوات لاستقالة حكومته الائتلافية وإجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأن ذلك شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. رئيس الشاباك يتهم نتنياهو بالتجسس على المتظاهرين وطلب الولاء الشخصي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور مفاجئ يعمّق أزمة القيادة في إسرائيل، اتهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولات متكررة للتدخل في عمل الجهاز وطلب "الولاء الشخصي" على حساب القانون، وصولًا إلى الضغط للتجسس على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
جاءت هذه الاتهامات الصادمة في إفادة خطية قدمها بار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاثنين، وُصفت بأنها "لاذعة" وتحمل دلالات خطيرة على تآكل استقلالية الأجهزة الأمنية وتزايد النفوذ الشخصي للسلطة التنفيذية.
من التجسس إلى الولاء المشروط
قال بار إن نتنياهو طلب منه بشكل متكرر مراقبة قادة وممولي الاحتجاجات الشعبية، في خرق مباشر لقوانين الأمن وحريات المواطنين، بل طالب بولائه الشخصي في حال اندلاع أزمة دستورية – حتى لو تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.
وأضاف أن محاولات نتنياهو لإقالته لم تأتِ بدوافع مهنية، بل بدأت بعد فتح الشاباك تحقيقات ضد مقربين من نتنياهو في قضيتي "تسريب وثائق سرية" و"قطر جيت"، التي تشتبه بوجود تمويل قطري للتأثير في الإعلام الإسرائيلي.
تهديد لاستقلالية الأمن والديمقراطية
الإفادات التي قدّمها بار – بما في ذلك نسخة سرية من 31 صفحة – كشفت، وفق مراقبين، عن تصعيد غير مسبوق في الصراع بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمات بالفساد، وضغوطًا داخلية وخارجية.
وقال بار إنه قرر تقديم شهادته بدافع "الخوف الشديد على مهنية واستقلالية الشاباك في المستقبل"، محذرًا من أن أي تنازل في هذا المجال يشكل سابقة خطيرة على أمن الدولة.
ردود فعل غاضبة ومطالب باقالة نتنياهو
وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، ما جاء في الإفادة بأنه "دليل على أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل"، فيما وصفها يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق، بأنها "دعوة إنذار للديمقراطية".
في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي كل الاتهامات، واصفًا إفادة بار بأنها "كاذبة وسيتم دحضها"، مدعيًا أن رئيس الوزراء لم يطلب أبدًا إجراءات غير قانونية، بل تطبيق القانون ضد المتظاهرين العنيفين فقط.
تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لإسرائيل، وسط تداعيات أمنية بعد حرب غزة، وانقسام داخلي متزايد بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية رونين بار.