عقب غرق سفينة ثانية.. شركات شحن دولية تطالب بتدخل عاجل لوقف هجمات الحوثي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
"يجب أن تتوقف الهجمات فوراً"، بهذه الكلمات طالبت مجموعات بارزة من شركات قطاع الشحن البحري، المجتمع الدولي والعالم بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، في البحر الأحمر؛ وذلك غداة الإعلان عن غرق سفينة تجارية ثانية جراء تلك الهجمات الإرهابية في هذا الممر التجاري الدولي.
ودعا بيان مشترك لأكبر الاتحادات بقطاع الشحن في العالم، الأربعاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في البحر الأحمر لوقف هجمات "الحوثي" على السفن التجارية. وأوضاف البيان إنه "من المؤسف أن يتعرض البحارة الأبرياء للهجوم، بينما يؤدون فقط وظائفهم الحيوية التي تحافظ على دفء العالم، وتمده بالمأكل والملبس".
وشدد البيان على وجوب أن "تتوقف تلك الهجمات فوراً"، داعين "الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى حماية بحارينا الأبرياء، وإلى تهدئة الوضع في البحر الأحمر على وجه السرعة".
وكان عمّال إنقاذ، أكدوا الأربعاء، غرق ناقلة الفحم "توتور" المملوكة لشركة يونانية، بعد استهدافها في البحر الأحمر من الحوثيين الأسبوع الماضي.
ورجحّت المصادر ملاحية ارتفاع تكاليف التأمين بعد غرق سفينة ثانية في مياه البحر الأحمر إثر الهجمات الحوثية المتصاعدة منذ نوفمبر 2023. ومشيرة إلى أن أي ارتفاع سينتج عنه مزيداً من الخسائر، مما سيؤدي إلى تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة.
ولفت ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل إلى أن "أفضل وسيلة لحماية البحارة هي أن تحول السفن مسارها، وتدور حول قارة إفريقيا". ورحب كوتون بـ"مرافقة السفن وتوفير الحماية لها بواسطة القوات البحرية"، مؤكداً أن "ذلك سيقلل مخاطر تعرض السفن للاستهداف".
وتراجع إبحار سفن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 78% في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما يظهر تحليل من منصة "بروجكت 44" للخدمات اللوجستية، حيث تؤثر الشركات الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول إفريقيا، مما يزيد التكاليف ويطيل فترة الرحلات.
وأشارت مصادر في قطاع التأمين، الأربعاء، إلى وجود مخاوف متزايدة حيال استخدام "الحوثيين" للقوارب الهجومية المسيرة. واعتبر أحد المصادر أن مسألة "التصدي لها أصعب، وهي أكثر فتكاً على الأرجح لأنها تستهدف السفن من الأسفل". وتابع: "الصواريخ تسببت بالأساس، حتى وقتنا هذا، في أضرار بأسطح السفن وهياكلها العلوية".
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في "فيسيل بروتيكت" المتخصصة في التأمين ومخاطر الحرب البحرية إن "الحوثيين" شنوا 10 هجمات منذ بداية يونيو الجاري مقارنة بخمس في مايو الماضي". وذكر أندرسون أن "أول استخدام ناجح لقارب مسير يمثل تحدياً جديداً للشحن التجاري في بيئة معقدة بالفعل".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
منظمة أممية تطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني
طالبت منظمة أممية حقوقية، الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024م، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين بالتوقف عن الممارسات القمعية واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، بما فيها حملات الاعتقالات "التعسفية" والإخفاء القسري.
وقالت هيومن رايتس ووتش (hrw)، وهي منظمة حقوقية، في تقرير جديد، أصدرته الأربعاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين لوقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني في مناطق سيطرتها في اليمن، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، على خلفية عملهم الحالي أو السابق، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبين التقرير، أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة المعترف بها نقل المقرات الرئيسية للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز، حيث أن الجماعة لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس، استخدامهم كورقة مساومة.
وبحسب ماورد في التقرير، فإن المنظمة وثقت 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، وجميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي للمعتقلين يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير.
وتابعت، وفي كل هذه الحالات، لم تقدم أي من قوات الأمن الحوثية أوامر اعتقال أو تفتيش، رغم أنه في حالتين على الأقل بدا أنها قدمت مبررا قانونيا بديلاً للاعتقال، وهو ما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
المنظمة أفادت، أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، "حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الإنتقام"، كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، انها وجدت أن الحوثيين "لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات الحوثية إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، ومنعتهم من الإتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وقالت المنظمة أنها خاطبت (مكتب حقوق الإنسان) التابع للجماعة الحوثية الإرهابية، لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، مشيرةً إلا أنه لم يرد حتى الآن.
وفي السياق أكدت "نيكو جعفرنيا"، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية،
كما أكدت أنه، "يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فوراً، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
التقرير كشف أن محللين يمنيين قابلتهم "هيومن رايتس" أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، وكرد فعل على قرار الحكومة وقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن، حيث "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار".
ودائماً ما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بعمليات اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرتها، مع كل حدث في الساحة المحلية، كما أنها تمارس اعتقالات تعسفية للمناهضين لها، وتقتحم المنازل وترعب الأطفال والنساء، علاوة على أساليب أخرى تنتهجها الجماعة وفق الفكر المتطرف الذي هو سمة من سماتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»