الاحتيال يزدهر بالعراق.. وطبيب الأوهام في الموصل يحوّل 20 مليار دينار إلى سراب في صحراء اليأس
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
20 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بقيام طبيب بالاحتيال على مواطنين بمبلغ يقدر بـ20 مليار دينار، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
وقال المصدر إن “طبيبا في مدينة الموصل قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بعد ان أوهمهم بانه يعمل في مجال الاستثمار ليجمع منهم مبالغ مالية تصل لأكثر من 20 مليار دينار ويختفي بعدها”.
وأضاف أن “الضحايا يطالبون الحكومة بالتدخل”.
يعيش العراق حالة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجعله عرضة لانتشار الجرائم المالية مثل التحايل والتزوير. ويشير تقرير مثير للقلق إلى أن عمليات النصب والاحتيال قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة والضحايا هم مواطنون عراقيون من مستويات اقتصادية مختلفة.
وفي العام 2019 اعتقل افراد عصابة من 3 أشخاص في الموصل، أحدهم ينتحل صفة طبيب. وقامت العصابة بفتح مؤسسة خيرية وهمية لجمع التبرعات من المواطنين.
وفي العام 2020 اجتال طبيب في بغداد على مرضى السرطان، و أوهمهم الطبيب بقدرته على علاجهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، لكنه لم يقدم لهم أي علاج حقيقي.
وقال المحلل السياسي غالب الدعمي أن عمليات النصب والإحتيال بدأت تزداد في العراق بشكل مضطرد ، كاشفا عن انه تم الاستحواذ على 58 مليون دولار عن طريق النصب والاحتيال.
والضحايا هم تجار عراقيون تعرضوا الى عملية نصب واحتيال ضخمة حين قامت عصابة منظمة بتقديم عروض وهمية للمتاجرين بأسعار رخيصة للبضائع، ثم طلبت منهم تحويل الأموال مقدمًا. بعد تلقي الأموال، اختفت العصابة دون تسليم أي بضائع.
وانتشرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير في العراق في السنوات الأخيرة.
و يقوم المحتالون بإرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تبدو وكأنها من مصدر موثوق به، مثل البنك أو شركة الاتصالات. تهدف هذه الرسائل إلى خداع الضحايا للكشف عن معلوماتهم الشخصية أو المالية.
و ينشئ المحتالون ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram. يستخدمون هذه الملفات الشخصية للتواصل مع الضحايا واكتساب ثقتهم، ثم يطلبون منهم المال أو المعلومات الشخصية.
و يُقدم المحتالون عروضًا استثمارية وهمية تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، و يهدفون إلى خداع الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية لا وجود لها.
ويستغل بعض المحتالين الأوضاع الإنسانية الصعبة في العراق لخداع الناس، فيقومون بانتحال صفة منظمات إنسانية وهمية ويطلبون من الناس التبرع بالمال أو المساعدات.
وينتحل بعض المحتالين صفات مسؤولين حكوميين أو موظفين في مؤسسات حكومية لخداع الناس. ويطلبون من الناس المال أو الرشاوى مقابل تقديم خدمات وهمية أو تسريع معاملاتهم.
وفي 2021، تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة على العملات الرقمية في العراق اذ قام المحتالون بإنشاء منصة تداول وهمية للعملات الرقمية وخدعوا الناس لاستثمار أموالهم فيها. بعد تلقي الأموال، اختفى المحتالون مع أموال الضحايا.
وانتشرت عمليات الاحتيال على بيع العقارات بشكل كبير في العراق في السنوات الأخيرة. يقوم المحتالون بعرض عقارات وهمية للبيع أو بيع عقارات لا يملكونها. ويهدفون إلى خداع الضحايا لدفع المال مقابل عقارات لا يمكنهم الحصول عليها.
ويقدم بعض المحتالون خدمات وهمية للحصول على التأشيرات. يهدفون إلى خداع الضحايا لدفع المال مقابل الحصول على تأشيرات لا يمكنهم الحصول عليها.
ومن بين العوامل التي تسهم في انتشار الظاهرة، الظروف الاقتصادية، اذ يعاني العراق من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التدهور المستمر في البنية التحتية وتقلبات أسعار النفط، مما يؤدي إلى زيادة في مستويات البطالة والفقر، وبالتالي يبحث الأفراد عن فرص للحصول على الأموال بطرق غير شرعية.
و تفتقر العديد من القوانين والتشريعات في العراق إلى الفعالية الكافية في مكافحة الجرائم المالية، مما يتيح الفرصة للمحتالين للعمل دون مخاوف من المساءلة القانونية.
و مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أكثر تطورًا وصعوبة في الكشف عنها، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع ضحية لهذه الجرائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.