كشف حقيقة انسحاب المرشح قاليباف من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الأصولي المحافظ محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، الإدعاءات بأن قاليباف قرر الإنسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران.
وقال محمد أنور بجار زهي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لـ"بغداد اليوم"، عند سؤاله عن وجود معلومات عن نية قاليباف الانسحاب "لا صحة لهذه المعلومات وقاليباف مستمر بحملته الانتخابية".
واعتبر بجار زهي إن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية بشأن الانسحاب شائعات غير صحيحة على الإطلاق وقاليباف مستمر بحملته الانتخابية".
وأضاف أنه "من المؤسف أن بعض وسائل الإعلام والأشخاص المرتبطين بمرشحين آخرين للانتخابات، ودون احترام لأخلاقيات المهنة، ينشرون شائعة انسحاب قاليباف، وهو أمر مرفوض بقوة ورسميا".
وتابع: ليس لدى قاليباف أي خطط للانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وآمل أن يتصرف نواب المرشحين المحترمين بطريقة تؤدي إلى زيادة مشاركة الشعب ومشاركته في الانتخابات.
وقاليباف هو رئيس البرلمان الحالي وهو من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة إلى جانب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.
ويوجد هناك أربعة مرشحين آخرين من التيار الأصولي المتشدد إلى جانب قاليباف، وهم كل من "سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي".
وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشر في 28 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك على خلفية وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الشهر الماضي جراء تحطم مروحيته شمال غرب إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف