بالصور.. "اليوم" ترصد مخالفات لقرار حظر العمل تحت الشمس الحارقة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
في تحدٍّ صارخ لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، رصدت ”اليوم“ عددًا من الشركات وهي تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس الحارقة في أوقات الذروة.
ويأتي هذا مخالفة لقرار حظر العمل في الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الأسبوع ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة تزامنًا مع يوم عرفة.. بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمسكيف تحمي نفسك من ضربة الشمس خلال مناسك الحج؟الصحة: تسجيل 81 حالة إجهاد حراري وضربة شمس بين الحجيجوقال المواطن عيسى العيد ”هذا استهتار بأرواح البشر“، مضيفًا: ”يجب محاسبة الشركات المخالفة، وتغليظ العقوبات بحقها“.
وأشار إلى أن ”القرار لم يأتِ من فراغ، بل لحماية العمال من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. يجب أن يطبق بحزم“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مخالفات لقرار حظر العمل تحت الشمس الحارقة - اليوم مخالفات لقرار حظر العمل تحت الشمس الحارقة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });مطالب بحملات تفتيش لضبط المخالفينويرى المواطن محسن آل شلي أن ”هذا القرار إنساني بالدرجة الأولى، ولا يجب التهاون في تطبيقه“، مطالبًا بحملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين، وتطبيق القانون بحزم.
وقال ”القرار لم يأتِ من فراغ، بل لحماية العمال من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. يجب أن يطبق بحزم“، داعياً إلى ”تضافر الجهود لحماية العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم“.لا عذر لأي شركةكما أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني، أن ”القانون واضح وصريح، ويجب تطبيقه بحذافيره. لا عذر لأي شركة تتجاهل سلامة عمالها“.
وقال، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منعت ووضعت قرارات توضح أن العمل تحت أشعة الشمس في أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
وذكر أنه يُغرم صاحب العمل سواء شركات أو مؤسسات أو أي جهة، تسمح للعمالة بالعمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وتتراوح الغرامات من 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال، وكتابة تعهد على صاحب العمل بعدم تكرار ذلك في الأجواء الحارة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مخالفات لقرار حظر العمل تحت الشمس الحارقة - اليوم مخالفات لقرار حظر العمل تحت الشمس الحارقة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });الالتزام بتنظيم ساعات العملوأضاف ”أنه في حال أن صاحب العمل خالف القرار، وألزم العمالة بالعمل تحت أشعة الشمس، فإنه يحق لكل عامل التقدم بشكوى على الرقم الذي أوضحته الوزارة، وهو 19911، والإفادة بالشكوى، وإيضاح إجباره على العمل تحت أشعة الشمس، على أن تتخذ الوزارة بعد ذلك الإجراءات النظامية، المنصوص عليها في اللائحة رقم 178743، بمعاقبة صاحب العمل“.
وفي هذا السياق، جددت وزارة الموارد البشرية دعوتها لأصحاب العمل بضرورة الالتزام بتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع القرار، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير بيئة عمل خالية من المخاطر، والحد من الإصابات والأمراض المهنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية.
وأكدت الوزارة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد للوزارة «19911» أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: حظر العمل تحت الشمس قرار حظر العمل تحت الشمس السعودية العمال في السعودية الشرقية العمل تحت أشعة الشمس صاحب العمل article img ratio
إقرأ أيضاً:
الخبراء وأولياء الأمور بين التأييد والرفض لقرار تسليم التابلت كعهدة للطلاب
أثار قرار وزير التربية والتعليم باعتبار جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) عهدة شخصية للطلاب حتى انتهاء مرحلة الثانوية العامة، موجة غضب بين أولياء الأمور، الذين أعربوا عن قلقهم من تداعيات هذا القرار، وقد تركزت الاعتراضات حول تحميل الأسر مسؤولية الحفاظ على الجهاز وملحقاته من التلف، مما قد يضيف أعباء مادية على العديد من الأسر.
مطالبات بجعل استلام التابلت اختياريًا
طالبت غادة النوبي، ولية أمر، بضرورة أن يكون القرار مرنًا ويشمل بندًا يسمح للطلاب برفض استلام التابلت إن رغبوا بذلك، مشيرة إلى أهمية جعل استلام الجهاز اختياريًا وليس إلزاميًا. وأوضحت أن بعض الطلاب لا يحتاجون إلى التابلت في العملية التعليمية كما كان في السابق، وبالتالي فإن إتاحته كخيار بدلًا من فرضه يوفر مرونة للأسر.
قلق حول تكاليف الصيانة والحفاظ على ملحقات التابلت
أعربت أماني الشريف، ولية أمر أخرى، عن مخاوفها بشأن إلزام الطلاب بإعادة الجهاز بحالة جيدة، وأن يكون مصحوبًا بشهادة صادرة من الوكيل المعتمد تؤكد صلاحية التابلت ومكوناته.
وأشارت إلى أن الحفاظ على ملحقات الجهاز مثل الشاحن، والسماعات، والجراب، والقلم قد يكون صعبًا، خصوصًا مع مرور الوقت واستخدام الطلاب اليومي له.
وأضافت أن شراء ملحقات جديدة من الوكيل سيكون مكلفًا للغاية، ما قد يشكل عبئًا على بعض الأسر التي لا تسمح إمكانياتها بذلك.
وتابعت قائلة إن هذا قد يؤدي إلى أن يحتفظ الطلاب بالجهاز دون استخدامه فعليًا، خوفًا من تحمل تكاليف إضافية.
آراء الخبراء التربويين حول قرار التابلت
أكد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن استخدام التكنولوجيا في التعليم أصبح ضرورة عصرية لا غنى عنها. ومع ذلك، أشار إلى أن قرار تسليم التابلت للطلاب لا يبدو ضروريًا في ظل التخلي عن الاختبارات الإلكترونية، التي كانت هي السبب الأساسي لتسليم التابلت منذ البداية. وأوضح حجازي أن وزارة التربية والتعليم قد تحملت تكلفة باهظة لتسليم الأجهزة، ورغم ذلك، لم تعد هناك حاجة ملحة لها بعد اعتماد نظام "البابل شيت" للتصحيح الآلي.
كما لفت حجازي إلى عدة نقاط تدعم رأيه، منها عدم وجود اختبارات إلكترونية مهمة، واعتماد الطلاب على مصادر التعلم الإلكترونية المتاحة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وأكد أن تسليم التابلت كعهدة سيتسبب في مشكلات إدارية عند استعادته من الطلاب، كما يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانية الوزارة دون فائدة حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك وسائل أخرى بديلة مثل الهواتف المحمولة.
وجهة نظر معارضة تدعم قرار تسليم التابلت كعهدة
في المقابل، أيد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، قرار الوزارة بتسليم التابلت للطلاب كعهدة، معتبرًا أنه قرار صائب نظرًا لعدة أسباب، أهمها ارتفاع تكلفة استيراد الأجهزة في ظل زيادة قيمة الدولار، مما يشكل ضغطًا اقتصاديًا على الدولة. وبيّن أن غالبية الطلاب لا يستفيدون من التابلت بعد استلامه، ويميلون للاعتماد على المصادر الورقية في الاستذكار.
وأشار شوقي إلى أن الوزارة أتاحت للطلاب الذين يواجهون صعوبات في استخدام التابلت خيار إجراء الامتحانات ورقيًا، وأن معظم الطلاب يمتلكون أجهزة شخصية تجعلهم قادرين على الوصول للمنصات التعليمية دون الحاجة للتابلت المدرسي. كما ذكر أن التابلت يقتصر استخدامه على امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بينما يعتمد طلاب الصف الثالث الثانوي على طرق أخرى، ما يقلل من جدوى توزيع التابلت بالمجان.
وأكد شوقي أن منح التابلت للطلاب كعهدة يضمن حرصهم على العناية به وعدم إساءة استخدامه، ويتيح للطلاب الجدد الاستفادة من الجهاز بعد انتهاء استخدام الطلاب الحاليين له. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى بعض السلبيات المحتملة، مثل خوف الطلاب وأولياء الأمور من استخدام الجهاز خشية تعرضه للتلف، مما قد يؤدي إلى الاحتفاظ به دون لمسه، وبالتالي تقل الاستفادة المرجوة منه.