مساعدو بايدن يطرحوا فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلى خوفا من انهيار السلطة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمريكي أن مساعدين كبارا للرئيس جو بايدن طرحوا في الأسابيع الأخيرة فكرة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش مع وصول القلق والإحباط في واشنطن إلى ذروته بشأن الانهيار الوشيك المحتمل للسلطة الفلسطينية.
وقالت تايمز أوف إسرائيل إنه قد لا يرجح فرض عقوبات على سموتريتش لكن التفكير في مثل هذه الخطوة غير المسبوقة يسلط الضوء على مدى القلق في واشنطن.
وأضافت أن إدارة بايدن تخشى من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية تستغلها حركتا حماس والجهاد الإسلامي لفتح جبهة جديدة في الحرب.
بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل إسرائيل عائدات الضرائب إليها.
وأشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون -بحسب الموقع- إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن بلينكن أبلغ نتنياهو بأن قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلها.
وتشكل عائدات الضرائب -التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين- مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة.
وقبل أيام، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وفي 23 مايو الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب
إقرأ أيضاً:
استشهاد صحفية بنيران أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية صحفية بإطلاق نار مباشر -مساء السبت- في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية؛ إن قناص من أجهزة السلطة أطلق الرصاص مباشرة تجاه الصحفية شذى الصباغ، شقيقة الشهيد معتصم الصباغ، ما أدى لإصابتها بجراح خطيرة، وما لبثت أن استشهدت.
في المقابل، قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية بجنين، حسب ادعائه.
وبمقتل الصحفية الصباغ، يرتفع عدد الضحايا الذين ارتقوا برصاص أجهزة أمن السلطة منذ بدء العملية في جنين إلى 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، فيما قتل أيضًا 4 من عناصر أمن السلطة.
وتواصل أجهزة أمن السلطة عدوانها على مخيم جنين، الذي تفرض عليه حصاراً منذ أربعة وعشرين يوماً.
وتجددت الاشتباكات في محيط المخيم، خلال محاولة أجهزة السلطة اقتحام المخيم بمدرعات مصفحة من عدة محاور.
وتمركزت آليات مدرعة لأجهزة السلطة قرب جامع الأسير في مخيم جنين، بينما اندلعت اشتباكات عند دوار العودة وشارع الجبل.
بدورها، حملت عائلة الصباغ، “السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة”.
وقالت في بيان لها، “نزف إلى شعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية ابنتنا الشهيدة الصحفية شذى الصباغ، التي ارتقت شهيدةً برصاصة قناص من أجهزة أمن السلطة، في جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في مدينة جنين”.
وتابعت “تؤكد العائلة أن الشهيدة شذى كانت برفقة والدتها، وتحمل في حضنها أطفالاً صغاراً، في حيٍّ مُضاءٍ بالكامل وخالٍ من أي اشتباك أو تهديد أمني”.
وأردفت “على الرغم من ذلك، أصرّ قناصة الأجهزة على إطلاق النار المباشر عليها، مُستبيحين دماء بريئة ومُتناسين كل القيم الوطنية والإنسانية.”
من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاحد بشدة الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد الصحفية شذى صباغ في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وجددت الحركة في تصريح صحفي مطالبتها للأجهزة الأمنية في سلطة رام الله بوقف الاعتداءات على أهلنا في المخيم، والتجاوب مع المبادرات الوطنية لتجنب الفتنة وحقن دماء أبناء شعبنا.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية