هل يسمح للمُعلم التقدم باعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لتقدم أي معلم باعتذار لعدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي ترصدها بوابة "الفجر" في السطور التالية:
١- تقديم أصل خطاب الندب.
٢- تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لحالات المرضى بالنسبة للحالات المرضية.
٣- صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل بالنسبة لاعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى عامين.
٤- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة بالنسبة لحالة الاعتذار فى وفاة الزوج.
٥- عمل الزوج بمنطقة نائية يقدم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال علي قوة العمل حتي تاريخه وصورة بطاقة الزوجة فى حالة رغبة الزوجة فى الاعتذار.
٦- صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة للمعلمة التى ترغب فى الاعتذار وزوجها خارج مصر.
٧- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية يتم تقديم تقرير طبي معتمد.
٨- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات يقبل اعتذار أحدهم، حيث يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية الزوجة والرقم القومى.
٩- الجدير بالذكر أن لجان الإدارة وزعت أمس الأحد خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة وتبدأ الثلاثاء قبول اعتذارات الأعضاء الذين تتوافر لديهم أعذار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية وزارة التربية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة الأوراق المطلوبة
إقرأ أيضاً:
خارج المدارس.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب الثانوية العامة للحد من الغش؟
تحدث محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، عن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025، وتفاصيلها، قائلا إن الامتحانات ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو.
وأضاف محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن، متابعا: “هناك مقترح سابق بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش”.
وأوضح أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، فهو لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية.
وأكمل: “من الممكن أن يكون هناك تعارض في مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، ما يعقد تنفيذ الفكرة”، منوها إلى أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات.
وشدد على أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
وأشار إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.