نتنياهو: لن نغادر غزة إلا بعد عودة جميع المحتجزين والقضاء على حماس
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم لن غادروا قطاع غزة إلا بعد عودة جميع المحتجزين والقضاء على القدرات العسكرية لحماس، وذلك وفقا لبنأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
شاهد بالبث المباشر منتخب إنجلترا اليوم.. مشاهدة منتخب إنجلترا × الدنمارك Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024 شاهد مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب إنجلترا ???????? و???????? الدنمارك | اليورو 2024
في تصريح لافت، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري أنه "سيكون من غير الممكن القضاء على حركة حماس"، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة.
وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، الأربعاء، انتقد هغاري الساسة الإسرائيليين لأنهم "لم يطرحوا بديلا للحركة" في غزة.
وقال المتحدث إن "الحديث عن القضاء على حماس ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي"، مضيفا: "ما دام أن المستوى السياسي لا يطرح بديلا لحماس فإن حماس باقية".
وأوضح أن "حماس فكرة، ومن يظن أنه من الممكن أن تختفي فهو مخطئ".
وعلى الفور، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات هغاري.
وقال مكتب نتنياهو إن "مجلس الوزراء السياسي الأمني الذي يرأسه رئيس الوزراء حدد كأحد أهداف الحرب تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس".
وأضاف المكتب: "الجيش الإسرائيلي ملتزم بالطبع بهذا الأمر".
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، يصمم المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو، على القضاء على حركة حماس، ويضعون ذلك أهم أهداف العمليات العسكرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحتجزين القاهرة الإخبارية حماس منتخب إنجلترا
إقرأ أيضاً:
الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
زنقة 20. الرباط
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن توقيع النظام الجزائري عقدًا مع شركة الضغط السياسي الأمريكية BGR Group، التي تُعرف بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ومن بين مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
ويهدف هذا التعاقد، وفق مصادر مطلعة، إلى تحسين صورة النظام الجزائري لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لكسب نفوذ سياسي ودبلوماسي.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وقمع الأصوات المعارضة، وهو ما جعلها محط انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، كما دفع دولا كبرى مثل الولايات المتحدة إلى التعامل معها بتناقض، بين انتقاد سياساتها القمعية ومحاولات استمالتها سياسيًا عبر شركات الضغط.
إلى ذلك تؤكد هذه الوثائق، أن الأمر ليس مجرد تكهنات إعلامية، بل حقيقة موثقة رسميًا، ما يثير الكثير من التساؤلات حول ازدواجية الخطاب الجزائري، خصوصا في ظل تبني النظام مواقف مناهضة علنيا للتطبيع، بينما يعقد صفقات سرية مع جماعات ضغط داعمة لإسرائيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية