حركة خاصة بإطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،اليوم الخميس 20 جوان 2024، بإجراء حركة خاصة بإطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني. ويأتي هذا عملا بأحكام المادة 92 من الدستور.
وجاءت هذه الحركة باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وبعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
على المستوى المركزي:وقد شملت الحركة على المستوى المركزي، تعيين مراقب الشرطة زروق تيجاني، مديرا للاستعلامات العامة، بالاضافة إلى تعيين مراقب الشرطة درياد أرسلان، مديرا للأمن العمومي.
كما تم تعيين مراقب الشرطة لعور كمال، مديرا لشرطة الحدود، وتعيين مراقب الشرطة بوأحمد بوبكر، مديردر اسات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم أيضا تعيين عميد أول للشرطة قداوي خالد، مديردراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتعيين عميد أول للشرطة بوعريش زهرة، نائب مدير الدراسات والتنظيم بمديرية الشرطة العامة، وتعيين عميد أول للشرطة مشان عبد الحق، رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة.
كما تم تعيين عميد أول للشرطة بناصر بومدين، نائب مدير التوظيف والانتقاء، وتعيين عميد الشرطة ثابت هلال فتح الله سيد أحمد، نائب مدير الموظفين.
على مستوى أمن الولايات:وشملت الحركة تعيين 18 مديرا للأمن الولائي، حيث تم تعيين:
1- مراقب الشرطة سيدهوم حسن، رئيسا لأمن ولاية معسكر،
2- مراقب الشرطة دويسي جيلالي، رئيسا لأمن ولاية بومرداس؛
3- مراقب الشرطة حشلاف علي، رئيسا لأمن ولاية قسنطينة؛
4- مراقب الشرطة طاهوري جيلالي، رئيسا لأمن ولاية ورقلة؛
5- مراقب الشرطة رافع دباح رشيد، رئيسا لأمن ولاية برج بوعريريج؛
6- عميد أول للشرطة آيت عثمان عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية المغير؛
7- عميد أول للشرطة براي سليم، رئيسا لأمن ولاية البويرة؛
8 عميد اول للشرطة بن أحمادو نصر الدين، رئيسا لأمن ولاية جيجل؛
9- عميد أول للشرطة بطيوي عبد الغني، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي؛
10- عميد أول للشرطة شالة رشيد، رئيسا لأمن ولاية سكيكدة؛
11- عميد أول للشرطة عامر عمور، رئيسا لأمن ولاية بني عباس؛
12- عميد أول للشرطة فوضيل عمار، رئيسا لأمن ولاية غرداية؛
13- عميد أول للشرطة بلجعطيط عبد الحميد، رئيسا لأمن ولاية إيليزي؛
14- عميد أول للشرطة زرق العين حكيم، رئيسا لأمن ولاية تلمسان؛
15- عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية تبسة؛
16- عميد أول للشرطة مومني رضا، رئيسا لأمن ولاية تمنراست؛
17- عميد أول للشرطة كشوط فريد، رئيسا لأمن ولاية أولاد جلال؛
18- عميد أول بوشريط أحمد، رئيسا لأمن ولاية غليزان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البُنى الأساسية للموارد المائية في ولاية مطرح
أنور الخنجري
يُعد الماء مؤشرًا مُهمًا على نمط معيشة الإنسان؛ إذ يُؤثر بطريقة أو أخرى- من خلال توفره أو ندرته أو نوعيته- على صحة الإنسان واستمرار نشاطه في الحياة، ومن أهم التحديات التي نُواجهها اليوم في ولاية مطرح هي وضعية الموارد المائية باعتبارها من البنيات الأساسية المُهمة القادرة على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الزراعية، خاصة إذا ما نظرنا إلى تلك المياه الطبيعية النابعة من باطن الأرض في عدة مواقع في الولاية، مثل الوطية ووادي عدي والوادي الكبير وبيت الفلج ومنطقة خب السمن في مدينة مطرح ووادي خلفان وربما غيرها من المواقع، والتي مع الأسف أغلبها يذهب هدرًا إلى البحر أو يتبخر مع حرارة الشمس، ناهيك عن تلك المياه المفقودة من خلال شبكة خطوط توصيلات المياه المتهالكة التي مضى على بنائها أكثر من خمسين عامًا.
وفي ظل هذه التحديات والإشكاليات المتعلقة بالموارد المائية في الولاية، فإنِّه لا بُد من وضع الاستراتيجيات والأنشطة البناءة لاستغلال هذا المورد المُهم استغلالًا عقلانيًا على المدى البعيد، خاصةً بعد الظواهر المتكررة للفيضانات التي تحدثها السيول في سوق مطرح أو تلك الانقطاعات المتكررة لإمدادات المياه عن بيوت المواطنين، كالذي حصل مؤخرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستمراره لأكثر من 4 أيام؛ مما خلّف استياءً واسعًا لدى المواطنين.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الهدف الأسمى لرؤية "عُمان 2040"، ولا شك أن مؤسسات القطاع العام المعنية لها دور واضح في تعزيز هذه الرؤية والارتقاء بها للأحسن، خاصة فيما يتعلق منها بمشاريع البنى الأساسية؛ فالكثير من مشاريع البنية الأساسية تكون ضرورية لقيام مشاريع اقتصادية جديدة أو تعزيز ما هو قائم منها. وعلى هذا الأساس تنتهج الدولة، في إطار خططها التنموية، سياسة طموحة للبنى الأساسية، وتمثل الموارد المائية أهم الضروريات لتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب أثرها المباشر على الحياة اليومية للمُواطنين، ولا شك أن حكومتنا الرشيدة قد وضعت ذلك في الاعتبار، إلّا أن مدينة مطرح اليوم تئِن من وطأة اللامبالاة ومن جور الزمن الذي استنزف بنيتها الأساسية من خدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية كالطرق ومواقف السيارات والإنارة والنظافة وجمع القمامة وعشوائية التنظيم، ناهيك عن خدمات الصرف الصحي غير المتاحة أصلًا، وكلها جانبها التقصير والإهمال، وكأنَّ الجميع اتفق على ترك مطرح هكذا تحت دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنًا لتحسين الأوضاع أو استغلال المياه المُهدرة أو إجراء الصيانة اللازمة لشبكة توزيع المياه أو حتى تغييرها إن لزم الأمر.
هذا الأمر لا حياد عنه؛ حيث يجب أن يكون ضمن أولويات الشركة المعنية بالمياه والصرف الصحي، وتغيير الشبكة أمسى ضرورة قصوى حفاظًا على سلامة المستهلكين من هذه الأنابيب الصدئة التي يمر من خلالها أهم مصدر لحياة الإنسان.
ومن أجل الوقوف على إشكالية إدارة الموارد المائية في الولاية وحسن استغلالها، فإنِّه لابُد من إشراك الخبراء والباحثين في مجال التخصص لتشخيص هذه التحديات والخروج بحلول واقعية يُستفاد منها على المدى البعيد، كما إنه من الضروري برمجة حملات توعوية وتدريبية للعاملين في مجال إدارة الموارد المائية بضرورة التحلي بروح المسؤولية لاستغلال هذه الموارد بعقلانية بدلًا من الهدر الحاصل لها حاليًا.
وأخيرًا.. نُناشد الحكومة إعداد ميزانية خاصة ووضع إستراتيجيات مُناسبة وتطبيقها على أرض الواقع للاستغلال الأمثل لمصادر المياه الجوفية النابعة من المواقع سالفة الذكر، وكذلك العمل على تغيير الشبكة المتهالكة لتوزيع المياه في الولاية، حتى وإن تطلب الأمر تخصيص جزء من ميزانية المحافظة لهذا الغرض بدلًا من صرفها على النواحي التجميلية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»