تركوا الحجاج وهربوا.. مطالبات بفتح تحقيق بشأن إصدار باركود بأعداد كبيرة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الحكومة عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
من جانبه قال أحمد سلامة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة والخبير السياحي، إن بعض شركات السياحة قامت خلال الفترة السابقة بإصدار أعداد كبيرة من الباركود.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، أنه يجب توقيع أقصى العقوبات والجزاءات على الشركات التي أصدرت الباركود الخاص بتأشيرة الزيارة بأعداد كبيرة يوميًا، مضيفًا :" هذا ليس مخالفًا للقانون طالما أصدرته شركة سياحية بناء على ضوابط بوابة العمرة، ولكن المشكلة تتمثل في إصداره بأعداد كبيرة واستغلالها من البعض لأداء الحج".
وأشار الخبير السياحي، إلى أنه يجب ملاحقة الكيانات الوهمية والسماسرة والقضاء عليهم، وتوعية المواطنين بشأن الحج بتأشيرة الزيارة وخطورتها خاصة بعدما حدث في موسم الحج 2024.
وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة، أنه ليست كل شركات السياحة مدانة، إذ توجد في كل مهنة فئة قليلة تخرج عن المسار الصحيح.
واستطرد الخبير السياحي، أن السماسرة تركوا الحجاج في السعودية وهربوا، مشددًا على ضرورة معاقبة جميع الشركات التي شاركت في هذه الجريمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.
وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، بسبب أعداد الوفيات والحجاج المفقودين وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.
ولفتت إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث دُشنت غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين.
اقرأ أيضًا:
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أزمة وفاة الحجاج المصريين السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسى مصطفى مدبولى مدبولى الحجاج المتوفين الدكتور مصطفى مدبولى أعداد کبیرة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية