تركوا الحجاج وهربوا.. مطالبات بفتح تحقيق بشأن إصدار باركود بأعداد كبيرة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الحكومة عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
من جانبه قال أحمد سلامة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة والخبير السياحي، إن بعض شركات السياحة قامت خلال الفترة السابقة بإصدار أعداد كبيرة من الباركود.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، أنه يجب توقيع أقصى العقوبات والجزاءات على الشركات التي أصدرت الباركود الخاص بتأشيرة الزيارة بأعداد كبيرة يوميًا، مضيفًا :" هذا ليس مخالفًا للقانون طالما أصدرته شركة سياحية بناء على ضوابط بوابة العمرة، ولكن المشكلة تتمثل في إصداره بأعداد كبيرة واستغلالها من البعض لأداء الحج".
وأشار الخبير السياحي، إلى أنه يجب ملاحقة الكيانات الوهمية والسماسرة والقضاء عليهم، وتوعية المواطنين بشأن الحج بتأشيرة الزيارة وخطورتها خاصة بعدما حدث في موسم الحج 2024.
وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة، أنه ليست كل شركات السياحة مدانة، إذ توجد في كل مهنة فئة قليلة تخرج عن المسار الصحيح.
واستطرد الخبير السياحي، أن السماسرة تركوا الحجاج في السعودية وهربوا، مشددًا على ضرورة معاقبة جميع الشركات التي شاركت في هذه الجريمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.
وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، بسبب أعداد الوفيات والحجاج المفقودين وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.
ولفتت إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث دُشنت غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين.
اقرأ أيضًا:
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أزمة وفاة الحجاج المصريين السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسى مصطفى مدبولى مدبولى الحجاج المتوفين الدكتور مصطفى مدبولى أعداد کبیرة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة