الجنايات تودع حيثيات حكمها بشأن الاعتداء على شخص في فرح شقيقته
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها، بمعاقبة متهم بالسجن 6 أشهر لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم باستعمال القوة وآخرين ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه محمد علام.
وكشفت الحيثيات، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه حال تواجد المجني عليه محمد علام، بحفل زفاف شقيقته بالساحة الشعبية كوم غراب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة فوجيء بالمتهم وآخرين سبق الحكم عليهما يطلبون منه إنهاء الحفل و حال رفض المجني عليه ذلك تجمع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهما وحمل أحدهم سلاحا ناريا فرد خرطوش و توجهوا صوب المجني عليه واعتدوا عليه واستعرضوا القوة و لوحوا بالعنف و أطلق منهم آخر سبق الحكم عليه على المجني عليه عيارا ناريا أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن إحدى وعشرون يوما و هي إصابة بيده اليمنى و ذراعه الأيسر.
وأوضحت الحيثيات أن الواقعة على النحو السالف بيانه فقد إستقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهم عبد الزير ناجح. مما إضمانت إليه المحكمة من شهادة الشهود.
وشهد الضحية في التحقيقات، أنه حال تواجده بحفل زفاف شقيقته بالساحة الشعبية كوم غراب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة فوجيء بالمتهم وآخرين سبق الحكم عليهما يطلبون منه إنهاء الحفل و حال رفض المجني عليه ذلك تجمع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهما وحمل أحدهم سلاحا ناریا فرد خرطوش و توجهوا صوب المجني عليه وباغتوه بالإعتداء عليه و استعرضوا القوة و لوحوا بالعنف و أطلق منهم آخر سبق الحكم عليه على المجني عليه عيارا ناريا أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي و التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن إحدى وعشرون يوما، وهي إصابة بيده اليمنى و ذراعه الأيسر.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه عن الدفع بإنتقاء أركان جريمة حيازة السلاح بواسطة الغير من الأوراق والثابت بالأوراق و مما انتهت إليه المحكمة سلفا بتوافر أركان جريمة البلطجة في حق المتهم لقد ثبت المحكمة اتفاق المتهم مع باقي المتهمين السابق محاكمتهما على إرتكاب جريمة البلطجة مستخدمين سلاح ناري كان يحرزه منهم آخر سبق محاكمته مما يدل على علمهم جميعا بفعلهم الإجرامي فضلا عن كونهم إخوة أشقاء و كل ذلك يدل على إتحاد بينهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه مما يترتب عليه تضامنهم في المسئولية الجنائية ومقتضى ذلك مساءلة كل منهم بإعتباره فاعل أصلي عن حدوث الإصابة وحيازة سلاح ناري، و من ثم يصبح الدفع لا محل له جديرا بالمحكمة رفضه، وحيث أنه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام فهو في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما يؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة.
اقرأ أيضاًذبحاه وهربا بـ التوك توك.. إحالة قاتلي موظف بمصلحة الضرائب لمحكمة الجنايات
3 سيناريوهات لـ سفاح التجمع أمام محكمة الجنايات في أولى جلسات محاكمته.. ما هم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجمع الخامس جنايات القاهرة قسم شرطة مصر القديمة مصر القديمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
حيثيات حبس عمر زهران.. أدلة الإدانة تنفي الدفوع بتلفيق التهمة
أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة إنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح