أطلقت شرطة مكافحة الشغب في كينيا الغاز المدمع واستخدمت خراطيم الغاز والمياه لتفريق آلاف المتظاهرين في نيروبي اليوم الخميس، في الوقت الذي نظمت فيه مسيرات منسقة في أنحاء كينيا ضد خطط الحكومة لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية لخفض عجز الميزانية.

وحاولت الشرطة -التي استخدمت خراطيم المياه- فض المتظاهرين في المنطقة التجارية المركزية في نيروبي وقطعت طريقهم إلى البرلمان.

ولم يكن من الواضح سبب استخدام الشرطة القوة حيث بدت المظاهرة سلمية، وقال فرع الصليب الأحمر الكيني في نيروبي على موقع إكس إنه عالج 8 جرحى من الاحتجاجات، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الإصابات.

ويقول المتظاهرون إن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.

وكانت لجنة برلمانية حثت الحكومة أول أمس الثلاثاء على إلغاء بعض الضرائب الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، بما في ذلك الضرائب الجديدة على ملكية السيارات والخبز وزيت الطهي والمعاملات المالية.

وانتخب الرئيس وليام روتو قبل عامين تقريبا على أساس برنامج لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة في كينيا، لكنه واجه احتجاجات متكررة مناهضة للضرائب، ورغم ذلك دافع عن الزيادات الضريبية قائلا إن الحكومة بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الاقتراض.

وفي أماكن أخرى مثل نييري وناكورو وإلدوريت وإيزولو ومومباسا وكيسومو دعا المتظاهرون اليوم الخميس المشرعين إلى إسقاط مشروع القانون، ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مثل "نقول لا للدكتاتورية الاقتصادية"، وهتفوا "روتو يجب أن يرحل".

وحث صندوق النقد الدولي الحكومة على زيادة الإيرادات في ميزانيتها 2025/2024 لخفض اقتراض الدولة، وكان النواب يناقشون مشروع القانون يوم الخميس في قراءته الثانية أمام البرلمان.

ويتمتع روتو بالأغلبية في البرلمان على الرغم من أن بعض المشرعين المتحالفين مع ائتلافه أبدوا تحفظات بشأن مشروع القانون.

وقال زعيم الأغلبية في البرلمان كيماني إيتشونجواه إن المشرعين سيجتمعون يوم الثلاثاء للتصويت على التغييرات المقترحة لمشروع القانون.

وقال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان نديندي نيورو إن وزارة المالية أبلغت البرلمان أن إلغاء مجموعة من الزيادات الضريبية المقترحة سيؤدي إلى عجز في الإيرادات قدره 200 مليار شلن (1.6 مليار دولار تقريبا) في ميزانية 2025/2024، مما يعني أنه سيتعين إجراء تخفيضات مماثلة في الإنفاق.

وتظاهر مئات الأشخاص أول أمس الثلاثاء ضد مشروع القانون، في أكبر رد فعل عنيف ضد حكومة روتو منذ الاحتجاجات في يوليو/تموز العام الماضي عندما قالت جماعات حقوق الإنسان إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل

زنقة 20 | الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

مقالات مشابهة

  • وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 3 قتلى في استهداف مشروع ومبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية
  • 6 شهداء وجرحى بعدوان أمريكي على مؤسسة المياه في الحديدة
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
  • النهر الصناعي: تمت السيطرة على تسريب خط المياه بين أجدابيا وبنغازي
  • تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس