الشرطة الكينية تتصدى لمناهضي الضرائب بالغازات وخراطيم المياه
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أطلقت شرطة مكافحة الشغب في كينيا الغاز المدمع واستخدمت خراطيم الغاز والمياه لتفريق آلاف المتظاهرين في نيروبي اليوم الخميس، في الوقت الذي نظمت فيه مسيرات منسقة في أنحاء كينيا ضد خطط الحكومة لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية لخفض عجز الميزانية.
وحاولت الشرطة -التي استخدمت خراطيم المياه- فض المتظاهرين في المنطقة التجارية المركزية في نيروبي وقطعت طريقهم إلى البرلمان.
ولم يكن من الواضح سبب استخدام الشرطة القوة حيث بدت المظاهرة سلمية، وقال فرع الصليب الأحمر الكيني في نيروبي على موقع إكس إنه عالج 8 جرحى من الاحتجاجات، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الإصابات.
ويقول المتظاهرون إن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.
وكانت لجنة برلمانية حثت الحكومة أول أمس الثلاثاء على إلغاء بعض الضرائب الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، بما في ذلك الضرائب الجديدة على ملكية السيارات والخبز وزيت الطهي والمعاملات المالية.
وانتخب الرئيس وليام روتو قبل عامين تقريبا على أساس برنامج لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة في كينيا، لكنه واجه احتجاجات متكررة مناهضة للضرائب، ورغم ذلك دافع عن الزيادات الضريبية قائلا إن الحكومة بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الاقتراض.
وفي أماكن أخرى مثل نييري وناكورو وإلدوريت وإيزولو ومومباسا وكيسومو دعا المتظاهرون اليوم الخميس المشرعين إلى إسقاط مشروع القانون، ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مثل "نقول لا للدكتاتورية الاقتصادية"، وهتفوا "روتو يجب أن يرحل".
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة على زيادة الإيرادات في ميزانيتها 2025/2024 لخفض اقتراض الدولة، وكان النواب يناقشون مشروع القانون يوم الخميس في قراءته الثانية أمام البرلمان.
ويتمتع روتو بالأغلبية في البرلمان على الرغم من أن بعض المشرعين المتحالفين مع ائتلافه أبدوا تحفظات بشأن مشروع القانون.
وقال زعيم الأغلبية في البرلمان كيماني إيتشونجواه إن المشرعين سيجتمعون يوم الثلاثاء للتصويت على التغييرات المقترحة لمشروع القانون.
وقال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان نديندي نيورو إن وزارة المالية أبلغت البرلمان أن إلغاء مجموعة من الزيادات الضريبية المقترحة سيؤدي إلى عجز في الإيرادات قدره 200 مليار شلن (1.6 مليار دولار تقريبا) في ميزانية 2025/2024، مما يعني أنه سيتعين إجراء تخفيضات مماثلة في الإنفاق.
وتظاهر مئات الأشخاص أول أمس الثلاثاء ضد مشروع القانون، في أكبر رد فعل عنيف ضد حكومة روتو منذ الاحتجاجات في يوليو/تموز العام الماضي عندما قالت جماعات حقوق الإنسان إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قانون تسوية أوضاع بعض الممولين يفتح صفحة جديدة ويغلق كل النزاعات القديمة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، قائلا: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".
ـ قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»