عاجل.. أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن الحجاج المتوفين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر الحجاج المتوفين بعيدًا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية ولم توفر لهم الخدمات، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
محلل: تجاهل الغرب لاعتماد كندا قانون "العملاء الأجانب" يشير إلى ازدواجية معاييرهم بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك اليوم في اليورو 2024وشدد رئيس الوزراء، على أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، لافتًا إلى زيارة فرق عمل قنصلية المستشفيات للحصول على بيانات المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية.
وكانت السلطات السعودية كشفت أن الحصيلة الإجمالية للوفيات خلال موسم الحج هذا العام بلغت أكثر من 900 شخص غالبيّتهم مصريون، كاشفة أن معظم الوفيات تعود لأسباب مرتبطة بالطقس الحار.
ارتفاع أعداد المفقودين
فى السياق ذاته كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، أن الوزارة استقبلت العديد من الاستغاثات من الأهالي، وما تم ملاحظته من ارتفاع كبير في أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصا بين كبار السن، وأيضا ارتفاع أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.
وأكدت سها جندي أنه جرى بذل جهود كبيرة لمتابعة كافة الحالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية، عبر إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الحجاج المتوفين الحج ارتفاع أعداد المفقودين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد