إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في نطاق المحافظة.
وشملت الحملة تنفيذ 5 قرارات إزالة "من المهد" شملت إزالة شدة خشبية مقامة على أرض زراعية بقرية المجاز الشرقي على مساحة 150 مترًا مربعًا، وشدة خشبية أخرى على أرض زراعية بنفس القرية على مساحة 200 متر مربع، وشدة خشبية لصبة سمل خرساني داخل الكتلة السكنية بقرية 11 الحفير على مساحة 100 متر مربع، وشدة خشبية أخرى داخل الكتلة السكنية بنفس القرية على مساحة 150 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة مبنى بالبلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بتجمع القزازين خلف مصنع السكر على مساحة 400 متر مربع.
وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.
وشدد نور الدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، ومنع أي محاولات للبناء أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية حالات تعد كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ مدينة الحامول على مساحة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت