الجبهة التركمانية: تدوير السلطة في كركوك حل استراتيجي وإعادة الانتخابات ليس حلا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد عضو الجبهة التركمانية نزار كوبرلو، اليوم الخميس، ان تدوير السلطة في محافظة كركوك سيكون حلا استراتيجيا لمشاركة جميع المكونات في إدارة المحافظة، موضحا ان إعادة الانتخابات في المحافظة لن يكون الحل ما لم يتم تدقيق سجل الناخبين. وقال كوبرلو في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الاجتماعات في مجلس محافظة كركوك تمت برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وذلك يعطي زخم كبير للمفاوضات ودعم لجميع المكونات والانتخابات في كركوك التي شهدت مشاركة هي الاوسع وكجبهة تركمانية نرى ان يتم تدوير السلطة في المحافظة وربما يكون هذا حل استراتيجي لمشاركة جميع المكونات في السلطة"، موضحا ان "نتائج الانتخابات افرزت معادلة جديدة تمنع تفرد جهة بالسلطة دون الاخرين".
وأضاف: "بعد ظهور النتائج أطلق رئيس الجبهة التركمانية حسن تورار مبادرة رؤية محافظة كركوك 2024- 2028 وكان محور ادارة السلطة تقاسم وتطبيق الإدارة المشتركة والذي يأتي ضمن 6 محاور لتدوير السلطة بين القوى المشاركة في الانتخابات ولا يضمن منصب المحافظ فقط وانما جميع المناصب العليا في المحافظة وتدويرها بين العرب والاكراد والتركمان وبنسبة 32% في المناصب بالإضافة الى تدوير منصب المحافظة".
وأشار كوبرلو الى انه "لا اعتقد ان حل مجلس المحافظة وإعادة الانتخابات هو الحل خصوصا اذا جرت بنفس القانون دون تدقيق سجل الناخبين الذي يعد من المشاكل التي رافقت الانتخابات الماضية حيث نص القانون رقم 36 لسنة 2008 والذ نص على ضمان حلول لمنع التزوير وتدقيق سجل الناخبين"، والجبهة التركمانية قدمت شكوى للمحكمة الاتحادية بشأن تدقيق سجل الناخبين وكسبت الدعوى بانه لن تتم أي انتخابات في محافظة كركوك دون تدقيق سجل الناخبين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تدقیق سجل الناخبین محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
مؤتمر محلي يحمل سلطة الانتقالي مسؤولية تردي الأوضاع في سقطرى
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع بقلق ما وصلت إليه الأوضاع المتردية في أرخبيل سقطرى.
وأفاد في بيان أنه يتابع ما وصلت إليه الأوضاع المتردية في محافظة أرخبيل سقطرى والانحدار المتواصل يوما بعد آخر، نتيجة غياب رقابة الدولة والسلطة المحلية وعدم القدرة على الحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ورفعها بدون أي مبرر مقبول ومنطقي.
واتهم البيان سلطة الانتقالي بعدم وضع بدائل تضمن منع احتكار المستثمر الوحيد الذي لا يخضع لأي قانون ولا يدفع الضرائب والجمارك المستحقة للدولة ويفرض أسعارا خيالية مما أوصل الدبة الديزل والبترول 20 لتر إلى 44000 ألف ريال والغاز إلى 27500 ريال مما فاقم الوضع المعيشي وتسبب بمعاناة أهلنا في أرخبيل سقطرى.
واستنكر البيان موقف السلطة المحلية في المحافظة تجاه ما يحصل في المحافظة محملا إياها مسؤولية استفزاز مشاعر المواطنين برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وكذلك عرقلتها لتموين المحافظة بالبترول والغاز اليمني ومنع توريدها إلى المحافظة من حضرموت مما يوحي أن السلطة المحلية شريك أساسي في تلك المعضلة.
وطالب البيان السلطة المحلية بشكل عاجل بحل هذه الأزمة عن طريق تموين المحافظة بالمشتقات النفطية والغاز وبأسعار معقوله وإيجاد مستثمرين آخرين ملتزمين بتوفير المشتقات وخاضعين للمراقبة والمساءلة في حال التقصير.