مجلس الخدمة: قريبا سنعلن نتائج تعيينات الأوائل وحملة الشهادات العليا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، أنه سيعلن قريبا نتائج تعيينات الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال المجلس في بيان- تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بإشراف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، جرت يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس، عملية تدقيق بيانات المتقدمين للمقابلات".وأضاف، أن "اللجنة الخاصة بعملية التدقيق باشرت عملها اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً"، مبيناً، أن "اللجنة أنجزت مهام عملها الفنية والإدارية استعداداً لإعلان المجلس نتائج التعيينات خلال الفترة القليلة المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم