لماذا نحن بحاجة إلى تأمين المخاطر السيبرانية؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
هل راودتك في يوم ما تساؤلات عن السرقات الإلكترونية التي تعد أحد المخاطر السيبرانية وتكمن خطورتها في سرقة البيانات الإلكترونية أو إتلافها، باعتقاد أن الخطورة تكمن في توقف العمل والإنتاجية فقط، ولكن مالا يعلمه الكثير أن هناك ملاحقات قانونية وخسائر مالية ضخمة وضياعا للسمعة تأتي بعد هذه السرقة.
فماذا فعل أصحاب الاختصاص لحماية تلك البيانات المتداولة عبر الإنترنت، وهل شكّل استحداث الأمن السيبراني بأقسامه ودفاعاته الجهة الرادعة لتلك السرقات وأيضًا الهجمات الإلكترونية وغيرها، وهل يكفي تفعيل الردع والحماية؟
الإجابة عن هذا التساؤل ترتبط بمصطلح تأمين المخاطر السيبرانية، فما هو هذا التأمين؟
وفق رصد لـ “أثير” فإن تأمين المخاطر السيبرانية يهدف إلى حماية الأشخاص والشركات من تبعات المخاطر السيبرانية الناتجة عن استخدام شبكة الإنترنت، ويُعرف في سلطنة عُمان باسم تأمين المسؤولية السيبرانية، وتغطي معظم وثائق التأمين السيبراني الطرف الأول والثالث.
هناك حوادث تقع ضمن المخاطر السيبرانية في شركات عالمية لم تقم بتأمين المخاطر السيبرانية، ومثال لذلك ما تكبدته شبكة بلاي ستيشن التابعة لشركة سوني في عام 2011م من خسارة مالية تجاوزت 170 مليون دولار إثر هجوم إلكتروني قام بسرقة بيانات أكثر من 70 مليون مستخدم، ومنعهم من الخدمة لأكثر من 20 يومًا.
وتتجلى فوائد تأمين المخاطر السيبرانية في الآتي:
1- الحماية المالية: يغطي تكاليف الاستجابة السريعة والتحقيق، والتعويض عن أية مطالبات قانونية أو غرامات مالية.
2- إدارة المخاطر: يساعد في الحد من المخاطر السيبرانية المحتملة وتكاليف الاستجابة، ويعزز استقرار الأعمال وثقة العملاء والشركات.
3- استدامة الأعمال: في حال الأضرار التي تدعو إلى اتخاذ قرار وقف الأعمال بسبب المخاطر السيبرانية فإن التأمين يوفر تغطية الإيرادات المفقودة والتكاليف التشغيلية المتكبدة في حالة وقوع هجوم إلكتروني يعطل عمليات العمل، مما يسهم في استعادة نشاط الأعمال بوتيرة سريعة.
4- حماية السمعة: تؤثر الحوادث السيبرانية سلبيًا على سمعة الشركات، خصوصا إذا تعرضت بيانات العملاء القيّمة للتهديد، لكن مع التأمين السيبراني تستطيع الشركات إظهار اهتمامها والتزامها بحماية العملاء وبياناتهم والتقليل من الآثار السلبية المحتملة على سمعتها.
5- توفير خبراء: يمكن للشركات الاستفادة من إمكانية الوصول إلى فريق من الخبراء المتخصصين في الأمان السيبراني وموارد متميزة عبر التأمين السيبراني، ويمكن لهؤلاء الخبراء أن يكونوا شركاء في الحفاظ على سلامة بيئتهم الرقمية، حيث يمكنهم تقديم تقييمات للمخاطر المحتملة وتدريب فريق العمل وتطوير خطط استجابة سريعة وفعالة في حالة وقوع حوادث سيبرانية.
6- راحة بال لا تقدر بثمن: يتيح لك التأمين التركيز على تنمية أعمالك مع الثقة بأنك محمي ضد التهديد الدائم للهجمات الإلكترونية.
ويمكن حصر بعض أنوع التأمين السيبراني منها:
– التأمين ضد اختراق البيانات: يغطي تكاليف التحقيق والتعامل مع الاختراق، إخطار المتضررين، واستعادة البيانات المفقودة.
– التأمين ضد الابتزاز السيبراني: يغطي تكاليف التعامل مع هجمات الفدية، بما في ذلك دفع الفدية لاستعادة التحكم في الأجهزة.
– تأمين الالتزام السيبراني: يغطي التكاليف المتعلقة بمطالبات الالتزامات وقضايا التعويض الناتجة عن هجوم سيبراني، مثل سرقة المعلومات القيمة.
– تأمين تعطيل العمل: يغطي التكاليف الناتجة عن تعطيل العمل بسبب الأحداث السيبرانية، مثل فقدان الأرباح بسبب انقطاع النظام أو التلاعب بالبيانات.
– تأمين الشبكة الإلكترونية: يغطي التكاليف المتعلقة باستعادة الأنظمة أو السيرفرات المتضررة، والحماية ضد الهجمات السيبرانية.
– التأمين ضد الهندسة الاجتماعية: يغطي الخسائر الناتجة عن هجمات الهندسة الاجتماعية مثل الخداع الإلكتروني للحصول على معلومات قيمة أو تحويلات مالية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التأمین السیبرانی الناتجة عن
إقرأ أيضاً:
حرب البيانات.. الأهلي يرفض عقوبات "الرابطة" ويتمسك بمطالبه
رد النادي الأهلي، السبت، على بيان رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي عاقبته نتيجة عدم حضوره لقاء قمة الدوري المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي على ملعب القاهرة، معلنا رفضه للعقوبات وتمسكه بمطالبه التي قدمها في شكوى إلى اللجنة الاولمبية.
وأعلن الأهلي في بيان أن مجلس إدارته ناقش في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددا لها الثلاثاء الماضي وقرر "رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور".
وشدد النادي على "التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقا للمستندات المقدمة".
كما أكد النادي: " احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي".
كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد قررت، السبت، اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، بفوز الزمالك 3- صفر ومعاقبة الفريق الأحمر.
واعتمدت الرابطة نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وذلك وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
كما قررت الرابطة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.
وأضافت رابطة الأندية المصرية أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.
الأهلي أعلن في وقت سابق، السبت، تقدمه بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما اعتبرها إجراءات مخالفة للوائح شابت مباراة القمة أمام الزمالك.
وذكر موقع النادي الأهلي في بيان أنه: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة (أمام الزمالك)، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".
في المقابل أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، السبت، إحالة شكوى النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، إلى اللجنة المختصة لدراستها.
وأكدت اللجنة أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.