الصومال يطلب من قوات حفظ السلام إبطاء الانسحاب ويخشى عودة الإسلاميين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز، أن الحكومة الصومالية تسعى لإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية وتحذر من فراغ أمني محتمل مع قلق دول مجاورة من احتمال استيلاء متشددي حركة الشباب على السلطة.
قوات حفظ السلام الأفريقيةوتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام، بالانسحاب بحلول 31 ديسمبر عندما يتوقع أن تحل محلها قوة جديدة أصغر.
ومع ذلك، في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، طلبت الحكومة تأجيل انسحاب نصف القوات البالغ عددها 4000 جندي المقرر إبقاؤها بحلول نهاية يونيو حتى سبتمبر. لم يتم الإبلاغ عن الرسالة من قبل.
وكانت الحكومة قد أوصت في وقت سابق في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس آذار اطلعت عليه رويترز بتعديل الجدول الزمني العام للانسحاب "بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية. وحذر التقييم المشترك، الذي صدر بتكليف من مجلس الأمن الدولي، من أن "السحب المتسرع لأفراد نظام ATMIS سيسهم في حدوث فراغ أمني".
قال مرسل خليف، وهو عضو مستقل في لجنة الدفاع في البرلمان "لم أكن أبدا أكثر قلقا بشأن اتجاه بلدي".
وأضافت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي كبير، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، سعيا إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل والاستدامة.
وقالت ثلاثة من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، حيث ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما أراده الصومال. وقد يؤدي نزاع سياسي ساخن إلى سحب إثيوبيا بعضا منأكثر القوات صلابة في المعارك.
ولم ترد الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للتعليق. وقال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي إن طلب تأجيل الانسحاب هذا الشهر يهدف إلى مواءمة الانسحاب مع التخطيط لمهمة ما بعد ATMIS.
وأضاف بعد نشر هذه القصة "إن فكرة وجود 'خوف من عودة حركة الشباب' هي فكرة درامية".
أشار محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس الحركة التونسية لمعلومات الطيران، إنه لا يوجد جدول زمني محدد لاختتام المفاوضات، لكن جميع الأطراف ملتزمة باتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن المستدامين.
وأوضح لرويترز "شدد الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية على أهمية الانسحاب القائم على الشروط لمنع أي فراغ أمني".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس السلام والأمن بشأن الصومال في وقت لاحق يوم الخميس لمناقشة الانسحاب وبعثة المتابعة.
ومع استمرار عملية الانسحاب، مع مغادرة 5,000 جندي من حوالي 18,500 جندي العام الماضي، توقعت الحكومة الثقة.
وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا تتجاوز 10 آلاف ويجب أن تقتصر على مهام مثل تأمين المراكز السكانية الرئيسية.
ومن المرجح أن تعكس الدعوة إلى قوة أصغر وجهات نظر القوميين الذين يعارضون الوجود الأجنبي الكثيف في الصومال، كما قال رشيد عبدي، المحلل في ساهان للأبحاث، وهي مؤسسة فكرية مقرها نيروبي تركز على القرن الأفريقي.
جيران قلقونكما تشعر أوغندا وكينيا، اللتان ساهمتا بقوات في البعثة المغادرة، بالقلق أيضا.
وقال هنري أوكيلو أوريم، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية، إنه على الرغم من جهود التدريب المكثفة، لا تستطيع القوات الصومالية تحمل مواجهة عسكرية طويلة الأمد.
وقال لرويترز "لا نريد الدخول في وضع نهرب فيه وهو الشيء الذي رأيناه في أفغانستان، أوريم إن كينيا قبلت الانسحاب الذي طلبته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن يجب الاستماع إلى مخاوف الدول التي لها قوات في الصومال.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحفيين في واشنطن الشهر الماضي إن الانسحاب الذي لا يأخذ في الحسبان الظروف على الأرض سيعني أن "الإرهابيين سيسيطرون على الصومال".
وردا على أسئلة قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه يركز على بناء القدرات الأمنية الداخلية ويؤيد من حيث المبدأ اقتراحا للحكومة الصومالية بمهمة جديدة يكون حجمها ونطاقها مخفضين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني.
وأضاف المتحدث، أن واشنطن أيدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لتعديل الجدول الزمني للانسحاب.
وردا على سؤال حول القوات الإثيوبية، قال المتحدث إنه من الأهمية بمكان تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية "المتكبدة من خلال مبادلة المساهمين الحاليين بقوات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام الأفريقية قوات حفظ السلام الحكومة الصومالية بعثة الاتحاد الأفريقي الصومال الاتحاد الأفریقی الأفریقی فی حفظ السلام فی الصومال
إقرأ أيضاً:
إنهاء تعليق عضويته في إيغاد.. هل اقترب السودان من العودة للاتحاد الأفريقي؟
الخرطوم– بعد 40 شهرا من تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان إثر قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي اعتبرت "انقلابا"، كثفت الحكومة السودانية اتصالاتها مع قيادة الاتحاد الجديدة لتطبيع علاقاتهما، كما قررت الخرطوم إنهاء تعليق عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بعد تجميد عضويتها بالمنظمة قبل 14 شهرا.
وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب إجراءات البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما اعتبره الاتحاد انقلابا، بينما رفض البرهان التوصيف الأفريقي، وسمى قراراته إجراءات تصحيحية فرضتها ظروف المرحلة.
كما جمّد السودان عضويته في "إيغاد" في 20 يناير/كانون الثاني 2024، احتجاجًا على مشاركة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في قمة استثنائية لزعماء دول المنظمة عُقدت في أوغندا قبل يومين من قرار التعليق.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي زار بورتسودان وزير الخارجية الجيبوتي محمود يوسف الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمنظمة "إيغاد" وطلب من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إنهاء تعليق عضوية السودان في المنظمة باعتباره من مؤسسيها.
بَيد أن السودان اشترط على الهيئة الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها بحقه وتصحيح موقفها والاعتذار قبل استئناف نشاطه في المنظمة.
وفي تحرك جديد زار مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، جيبوتي أمس الأحد وأبلغ رئيس الدولة إسماعيل جيلي رغبة بلده في استئناف نشاطه في "إيغاد" وتفعيل آليات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي، وهنأه على فوز بلاده برئاسة مفوضية الاتحاد.
إعلانوقال مجلس السيادة في بيان إن مالك عقار عقد لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد محمود يوسف تناول تطورات الأوضاع في السودان وسبل تفعيل آليات عودة السودان إلى عضوية الاتحاد.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السوداني حسين الأمين في تصريح له، أن مالك عقار أبدى ثقة السودان في قدرة القيادة الجديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي على تصحيح مسار المفوضية والقيام بدورها في إيجاد الحلول للقضايا الأفريقية، مضيفا أن ملابسات تعليق عضوية السودان "جاءت في مرحلة مختلفة عن المرحلة التي يمر بها السودان".
وفي المقابل نقل مجلس السيادة عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف استعداد المفوضية لمناقشة قضية السودان ومزاولة نشاطه مع المؤسسات ذات الصلة داخل التكتل القاري.
عودة للسلام
ورد السودان على تجميد عضويته برفض أي دور للاتحاد الأفريقي في عملية السلام لإنهاء الأزمة في البلاد ولم يتجاوب مع خطة الاتحاد لوقف الحرب التي أقرها في يونيو/حزيران 2023، واتهم رئيس مفوضية الاتحاد المنتهية ولايته موسى فكي بعدم الحياد.
وكشف مسؤول في الخارجية السودانية -للجزيرة نت- أن مجلس السلم والأمن الأفريقي رهن إنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد باتخاذ خطوات عملية بالعودة إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي وذلك بتشكيل حكومة مدنية.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن عقار أبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد بأن مجلس السيادة أجرى مؤخرا تعديلات دستورية تسمح للمجلس بتسمية رئيس وزراء وتكليفه تشكيل حكومة وأن ذلك سيحدث قريبا.
وفي موقف عده مراقبون رسالة للاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد"، قال مالك عقار إنه لا يوجد ما يمنع من الجلوس مع قوات الدعم السريع إذا التزمت بتنفيذ اتفاق جدة الموقع بين الطرفين في مايو/أيار 2023.
وأضاف في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الجيبوتي "لكن التوسع العسكري لقوات التمرد دفع بالجيش الوطني إلى القتال بغرض الحفاظ على الشعب السوداني ومقدراته"، مناشدا الرئيس جيلي بأن تلعب أفريقيا دورًا أكبر في إنهاء الأزمة السودانية.
إعلان شر لا بد منهمن جانبه، يقول مدير معهد أبحاث السلام السابق في جامعة الخرطوم منزول العسل إن أسباب تعليق عضوية السودان في هيئة "إيغاد" لا تزال قائمة ولا يعرف دواعي تجاوز ذلك، لكنه عدها خطوة جيدة.
وفي حديث للجزيرة نت يعتقد الباحث والأستاذ في جامعة الخرطوم أن المهم هو إنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لأن دوره يتكامل مع الأمم المتحدة على رغم ضعف دور الاتحاد في التعاطي مع أزمات القارة السمراء.
وبرأيه فإن السودان قد لا يستفيد من رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لكنه سيتضرر من استمرار التجميد، كما أن مطالب الاتحاد واضحة وظل البرهان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 يعد بتشكيل حكومة مدنية ولم يفعل، مشيرا إلى أن المغرب جمد عضويته في المنظمة الأفريقية نحو 40 عاما بسبب قضية الصحراء الغربية قبل أن يعود للاتحاد.
بدوره يقول الباحث في الشؤون الأفريقية بدر الدين عبد العاطي إن السودان بدأ يستشعر أهمية العودة للبيت الأفريقي أكثر من أي وقت مضى تجنبا لاختطاف الملف السوداني من جهات دولية لا مصلحة لها في أمن واستقرار البلاد.
ويرجح الباحث في تصريح للجزيرة نت أن توقيع قوات الدعم السريع اتفاقا مع قوى عسكرية وسياسية لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها وتواصلها مع عواصم أفريقية، هو ما دفع مجلس السيادة للتحرك نحو المنظمات الأفريقية لقطع الطريق أمام "حميدتي" ومنع أي اتجاه للتعامل معه أو الاعتراف بحكومته الموازية.