مقررون أمميون يدعون إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
دعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وأضاف المقررون الأمميون أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
وأوضح المقررون الأمميون أن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
الاتحاد الأوروبي يرد على تهديدات زعيم حزب الله اللبناني
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن "قبرص دولة عضو في الاتحاد وأي تهديد ضدها نعتبره تهديداً ضد الاتحاد ككل"، وذلك ردا على تهديدات زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، لقبرص التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية.
وشدد على أن "الجيش اللبناني يضطلع بدور أساسي إلى جانب اليونيفيل من أجل احتواء الوضع في جنوب لبنان".
تصاعد حدة المواجهاتيشار إلى أن حدة المواجهات والاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية تصاعدت على جانبي الحدود بين البلدين، كما ارتفعت حدة التهديدات بين الطرفين أيضا.
إذ هدد نصرالله، في خطاب متلفز، مساء أمس، بضرب كافة المناطق الإسرائيلية في حال توسعت الحرب، بل طالت تهديداته قبرص أيضاً التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية.
بدوره، أقر الجيش الإسرائيلي قبل يومين خططاً لهجوم أوسع في لبنان.
مقتل أكثر من 478
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف بشكل شبه يومي.
وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً من الجانبين أعقب استهداف إسرائيل طالب عبدالله، الذي يعد القيادي الأبرز الذي يقتل منذ بدء التصعيد عبر الحدود.
بينما أسفر التصعيد عن مقتل أكثر من 478 شخصا في لبنان، بينهم 312 عنصرا على الأقل من حزب الله، و93 مدنيا على الأقل، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.
في حين أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل إمدادات الأسلحة الأسلحة حقوق الإنسان القانون الإنسانى الدولى حزب الله
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".