المرتضى: ربط «شبكة التجسس» بعملية السلام محاولة بائسة لخلط الاوراق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وأوضح نائب وزير الداخلية، أن من تم القبض عليهم هم مواطنون يمنيون انخرطوا في أعمال استخبارية وتجسسية وتخريبية أضرت بالشعب اليمني، وتشكل تلك الأفعال جرائم معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي اليمني.
ولفت إلى أن كل الاعترافات، التي تم نشرها، اعترف بها الجواسيس المقبوض عليهم مرات عديدة، وفي أوقات مختلفة، وتحتفظ الأجهزة الأمنية بالتوثيق الكامل لكل جلسات التحقيق معهم.
وأشار نائب وزير الداخلية إلى أن التصريحات الأمريكية، التي تدَّعي بأن المعلومات الواردة في الاعترافات مضللة ومزيفة، أو أنها كانت تحت القسر والإجبار هو اعتراف ضمني بأن ما قاموا به من أعمال تخريبية مدانة، وهي جرائم تجسس وليست عملاً إغاثياً ولا إنسانياً.
وقال: "إن ربط وزير الخارجية الأمريكية، بلينكن، لموضوع جواسيس الشبكة بعملية السلام في اليمن -في حديثه لنظيره العماني- محاولة بائسة لخلط الأوراق، فمواقف أمريكا المعرقلة للعملية التفاوضية مع التحالف أمر واضح ومعلن منذ مدة طويلة".
ولفت إلى أن "صوت المنظمات الأممية والخارجية الأمريكية علا وارتفع عندما كشفت فضائحهم وجرائمهم، وليس حرصاً منهم على الجواسيس إطلاقاً كما يدّعون، وصمتهم طوال الفترة الماضية دليل على ذلك".
وأكد اللواء المرتضى أن "الأجهزة الأمنية عملت على ضمان وسلامة كل العاملين في المجال الإنساني والإغاثي طوال الأعوام الماضية، والمؤسسات الرسمية قدَّمت التسهيلات الكاملة، والتعاون مع هذه المنظمات في كل ما يخدم الشعب اليمني، والمرفوض فقط هو العمل التجسسي المرتبط بأجهزة الاستخبارات المعادية، وهذا لا يمكن القبول به".
وقال: "ظهرت بعض الأصوات للمنظمات التي تدّعي رعايتها واهتمامها بحقوق الإنسان كتصريحات مساندة للتصريحات الأمريكية ومعبرة عنها، ونحن نسألهم: أين هو موقفكم مع أبناء غزة وفلسطين؟ أين هي عباراتكم الزنانة، وأصواتكم المدوية تجاه ما يحدث منذ ثمانية أشهر من مجازر جماعية وقتل لم يحدث له نظير في تاريخ البشرية؟".
وأضاف: "لقد فضحت إنسانيتكم الزائفة وادعاءاتكم الكاذبة للعالم أجمع، وحديثكم عن جواسيس الشبكة لا يزيدكم إلا قبحاً وانكشافاً وافتضاحاً"
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.