"الذهب الأبيض" يزدهر.. "العصفوري" زيادة المساحة 30% وتصديره للخارج.. والهند أبرز المستوردين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد محافظة الدقهلية من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة وإنتاج القطن وتصديره للخارج بخاصة صنف جيزة 94 طويل التيلة، باعتباره من أجود وأفضل أنوع الأصناف المرغوبة في نطاق المحافظة، وتضم الدقهلية 27 حلقة ومركز تجميع موزعة على عدد من المراكز والمدن على مستوى الدقهلية.
ويروي لـ"البوابة نيوز" علي العصفوري نقيب الفلاحين بالدقهلية، أن الرئيس يولي إهتماما بزراعة القطن “الذهب الأبيض” بمحافظات مصر، حيث أنه محصول إستراتيجي، ويتابع أن دول العالم تتسابق علي استيراد القطن المصري، حيث يمتاز بجودته سواء طويل التيلة أو قصير التيلة .
ويتابع العصفوري، أن تكلفة تجهيز الفدان تترواح ما بين 10 الآف إلي 12 ألف جنيها وتشمل الحرث والتجهيز وغيرها، ويضيف، أن سعر القنطار وصل مؤخرا إلي 12 ألف جنيها، ويتابع أن ذلك يعود بالمكسب والربح علي الفلاحين، ففي حالة إنتاج الفدان 15 قنطارا ، فإن الفلاح سيربح 225 ألف جنيها في الفدان تقريبا .
ويستكمل العصفوري، أن هناك بعض العقبات التي تواجه الفلاحين بي زراعة القطن بالدقهلية، ومنها إرتفاع في سعر السماد، حيث وصل سعر السماد والكيماوي الي 800 جنيها، مما يرهق كاهل الفلاحين، ويتابع، ان هناك بعض الخلافات أيضا علي الحيازة الزراعية، مما يشكل مشكلة في زراعة القطن بالدقهلية.
ويضيف، بأن زراعة القطن بمحافظة الدقهلية ، شهدت زيادة مساحة القطن المزروعة بالدقهلية ،وأن نسبة الزيادة بلغت ما يقرب من 30 بالمائه مقارنة بالعام الماضي.
ويروي العصفوري، أن دول العالم تتهافت علي استيراد القطن المصري ، وان دولة الهند في مقدمتهم ، حيث أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات القطن "سبتمبر/ أغسطس" للموسم الزراعى عامى 2022/2023، أن الهند كانت فى صدارة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى خلال تلك الفترة.
ويشار إلي أن الكمية المصدرة إلي دولة الهند قد بلغت ما يقرب من 715 ألف قنطار بنسبة قدرها 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/ أغسطس"عام 2023.
وتشير النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن صادرات مصر الإجمالية من القطن بلغت نحو 1.5 مليون قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/أغسطس" عام 2023، بينما كانت 1.1 مليون قنطار مترى "سبتمبر/ أغسطس" عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 36.5%، بينما بلغ اجمالى كمية الانتاج من القطن الشعر 2.5 مليون قبل عام 2023، مقابل 3.3 مليون قبل عام 2022 بنسبة تراجع بلغت نحو 24.5%.
ويشار إلي أن الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير الزراعة بشأن تحديد تحديد مناطق زراعة أصناف للموسم الصيفى 2024 والذى بدأت زراعته من فى الوجه القبلى من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، وفى الوجه البحرى تبدأ فى منتصف ابريل ويشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح حيث يتطلب كل نوع من أنواع القطن ظروفا خاصة مثل الجو والتربة، كثير ما لا تصلح للأنواع الأخرى.
وأعلنت الحكومة المصرية، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفا للقنطار طويلة التيلة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن المجلس وافق على مقترح الأسعار المقدم من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.
ونقل البيان عن المتحدث باسم المجلس محمد الحمصاني قوله إن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وكان مجلس الوزراء أعلن هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي.
وأصبحت مصر رسميا دولة ضمن برنامج "قطن أفضل" في عام 2020 كجزء من الجهود المتجددة التي تبذلها البلاد لزراعة قطن أكثر استدامة وتحسين ظروف مزارعي القطن المصريين، وجاء ذلك بعد الانتهاء بنجاح من المشروع في عام 2019.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يعمل الطرفان معًا لتوسيع نطاق تنفيذ تقنيات الزراعة المستدامة، وتوفير التدريب والدعم للمزارعين، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية الصارمة.
ومن خلال تبني هذه الممارسات، سيتم دعم مزارعي القطن المصريين في تقليل استهلاك المياه، وتقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، وتحسين صحة التربة، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج قطن أكثر استدامة ومرونة.
وسيعمل هذا التعاون على تسهيل زيادة وصول منتجات القطن المصري إلى الأسواق، مما يضمن عائد عادلا للمزارعين ويدعم نمو صناعة النسيج المصرية.
علي العصغوري نقيب الفلاحين بالدقهليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير النفط يدشّن مركز البيانات الوطني في هيئة المساحة الجيولوجية بعدن
شمسان بوست / عدن:
دشن وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومعه رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مركز البيانات الوطني التابع للهيئة والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى اليمن، والمخصص لتحليل بيانات شبكة الرصد الدولية (IMS) والاستفادة من منتجات مركز البيانات الدولي (IDC)، التابعين لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO).
ويأتي إنشاء المركز في إطار التزام اليمن بالمعايير الدولية في مجالات الأمن الجيولوجي والبيئي، وفي سياق سعي وزارة النفط والمعادن لتطوير البنية التحتية الفنية والتقنية، وتعزيز قدرات الرصد والتحليل المرتبطة بالنشاط الزلزالي، والتجارب النووية، والظواهر الطبيعية الكبرى.
وأكد وزير النفط، أن تدشين مركز البيانات الوطني يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة العمل الفني والعلمي، وتعزيز البنية المؤسسية لهيئة المساحة الجيولوجية.. لافتاً الى أن هذا المشروع الحيوي سيسهم في دعم جهود الدولة في مجال الحوكمة البيئية، وتوفير بنية معلوماتية متقدمة تساعد على تقليل المخاطر، وتحقيق بيئة آمنة للاستثمار والتنمية المستدامة، فضلاً عن رفع جاهزية اليمن للمشاركة في منظومة الرصد والتحقق الدولية.
واشار وزير النفط والمعادن، إلى ان افتتاح المركز يعد نقلة نوعية في مسار التحديث المؤسسي والعلمي في اليمن، ويكرّس جهود الدولة للانخراط الفعّال في النظام الدولي للرصد والمراقبة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن البيئي العالمي
من جانبه، لفت المهندس التميمي، إلى أن المركز الجديد يعزز من حضور اليمن في شبكة المراقبة العالمية، ويربط الهيئة مباشرة بمركز البيانات الدولي، بما يتيح استقبال وتحليل البيانات الزلزالية والنووية بشكل فوري، ويعزز دور الهيئة في الاستجابة للطوارئ الطبيعية والإنسانية بكفاءة واحترافية.
فيما نوّه مسؤول بناء القدرات والتدريب في منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، الخبير الدولي ياسين شعري، بأهمية هذا الإنجاز الذي يعكس التزام اليمن بتنفيذ بنود المعاهدة الدولية، ويشكل نموذجاً للتعاون المثمر بين الدولة والمنظمات الأممية المعنية.. موضحاً أن المركز سيمكّن اليمن من تطوير قدراته الوطنية في مجالات التحليل العلمي، ودعم اتخاذ القرار في حالات الكوارث والطوارئ، وتوسيع المشاركة في منظومة الأمان العالمي.
بدوره استعرض مدير المركز المهندس نادر باسنيد، آلية عمل المركز..موضحاً أنه يعتمد على تقنيات تحليل حديثة مرتبطة مباشرة بـ321 محطة دولية ضمن شبكة IMS، مما يتيح الحصول على بيانات دقيقة وفورية تدعم تقييم المخاطر، وتحليل الأحداث الزلزالية والنووية، والتنبؤ بآثارها البيئية والإنسانية.
واشار الى أن المركز سيكون أداة علمية داعمة للأبحاث الجيولوجية والمناخية، ولمؤسسات الدولة في مجالات التخطيط الحضري الآمن وإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة مع التوسع العمراني السريع في المدن الساحلية اليمنية.
ويُعد مركز البيانات الوطني مكونا رئيسياً ضمن نظام التحقق الشامل لمعاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية، ويضطلع بأدوار متعددة تشمل تحليل النشاط الزلزالي والنووي والاستجابة المبكرة للتسونامي والكوارث الطبيعية ودعم الأبحاث المناخية والبيئية وتوفير قاعدة بيانات متقدمة لخدمة القطاعات الاقتصادية والتنموية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا