أزمة الكهرباء هل ستطيح بحكومة السوادني ..؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بقلم : جواد كاظم اسماعيل ..
بعد َ تدهور واقع المنظومة الكهربائية وتقليص ساعات التشغيل في اغلب مناطق البلاد بسبب أرتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب والأستهلاك ارتفعت الاصوات متزامنة مع هذه الأزمة لتعلن عن احتجاجها الغاضب بسبب سوء الخدمة الكهربائية وتذبذب حالها ،حيث أعلن في محافظات عدة ومن أبرزها محافظة ذي قار عن تحديد موعد لإعلان الاحتجاج والنفير العام وتم على لسان الناشط “,احسان ابو كوثر” وهو ابرز ناشط مدني فيها واكثر شخصية مؤثرة في حراك الشارع تحديد يوم الأحد موعدا للثورة ضد “الكهرباء ” وضد كل مَن يقف خلف هذه الأزمة ،وهكذا اخذت تتنامى اصوات الأحتجاجات من محافظة الى اخرى وهي تتوعد الحكومة بالويل والثبور أن لم تجد حلولا ناجعة لإزمة الكهرباء ،وأظن ان أستمرار تدهور واقع الكهرباء سيزيد من رقعة الأحتجاجات وربما سيخلق نوع من الثورة الشعبية ضد الحكومة بكل مفاصلها لاسيما ونحن في بداية الصيف الذي سلخ جلودنا في بداياته فكيف هو الحال في منتصفه او في نهاياته ،؟ أذن الأزمة ستستمر والاحتجاج سيتصاعد ،وعدوى الاحتجاجات لن تتوقف عند مدينة معينة بل ربما سيمتد الى مساحات واسعة ،والسؤال أزاء ذلك كيف ستتعامل الحكومة مع القادم من الأحتجاجات وهي لاتمتلك عصا سحرية لمعالجة أزمة الكهرباء ؟ وكيف سيتم معالجة هذا الملف المعقد الذي عجزت عنه حكومات متعاقبة بل وكذبت فيها حكومات متعاقبة ؟ هل ستعتمد الحكومة بطريقة حلها على الأعفاءات والأقالات مثلما فعلت في خطوات سابقة ام أنها ستعتمد اسلوب التراضي واللقاء بقادة الاحتجاج وأقناعهم بطرق الحل وهي بكل تأكيد (أبر تخدير) اعتمدت عليها الحكومة في كل أزمة تحصل هنا أو هناك ؟
اعتقد وحسب ماأخبرتنا دوائر الأنواء الجوية ان درجات الحرارة في تصاعد.
اعتقد انها المصارحة والمكاشفة مع الجهور بتحديد اسباب تردي واقع الكهرباء ومن يقف خلفها. وتقديم الحلول العاجلة بالأعتماد على الخبرات والكفاءات الاجنبية المختصة بالطاقة والتعاقد مع الشركات العالمية الكبرى للقدوم الى العراق لغرض الشروع بنصب محطات أنتاج تفي بالغرض وبشكل ٱني ومباشر مع أطلاع المواطن على حيثيات كل هذه الخطوات بالإضافة الى معالجات سريعة لمنظومة الكهرباء في المحافظات التي تتصدر الاحتجاجات وتتصدر بقية المحافظات بأرتفاع درجات الحرارة ، ودون ذلك ستكون حكومة السوداني على المحك الحقيقي مع طوفان الغضب الجماهيري الذي سيتصاعد في قادم الإيام ضد الكهرباء وضد أهل الكهرباء وحكومة الكهرباء وحينها لن تنفع السياسة الناعمة ولاتفيد القبَُل ولا الاحضان لأن سخونة الجو ستفقد صواب الكثير من الغاضبين والمحتجين وساعتها لايشتغل في ساحة هذه الثورة الا. ” الفالة” و “المگوار” وعندها لا طوب ولاحوار الحكومة ينفع ولا حتى الدعاء . جواد كاظم اسماعيل
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حکومة السودانی
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المرفقُ العمومي والخدماتُ الأساسية، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي كاملَ اليقظة.
وفي هذا السياق، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش تقرير سياسي تقدم به خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، بالنظر إلى ضعف جاذبية ظروف ممارسة المهنة في القطاع العمومي، ومن ضُعف التجهيزات، وسوء توزيع الخريطة الصحية على التراب الوطني، ومن ضُعفِ جودة الخدمات العلاجية، ومن الغلاء الفاحش للأدوية.
و هو الأمر الذي يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، والتي عددٌ منها تسود فيه ممارساتٌ لا علاقة لها بأخلاق الطب، ومنها « النوار وشيكات الضمان ». وفي مقابل ذلك تتحجج الحكومةُ بأنه ليس لديها ما يكفي من الإمكانيات للتدخل والمراقبة والضبط.
وفقا لنبيل بنعبد الله، إنها مقارباتٌ حكومية تدلُّ، بالملموس، على أنَّها تتجه ضمنياًّ نحو الإجهاز العملي على الخدمة العمومية في الصحة، ومن الأدلة على ذلك إخضاعُ عددٍ من المستشفيات، ضمن منشآتٍ عمومية أخرى، إلى التفويت تحت قناع « التمويلات المبتكرة »، وبشكلٍ يفتقدُ إلى الشفافية اللازمة.
ولمعرفة خطورة المسألة وعُمقِها، كشف الأمين العام لحزب الكتاب، أنَّ عائداتِ التمويلات المبتكرة في السنوات الثلاث الماضية بلغت حواليْ 80 مليار درهماً. وكانت هذه الموارد المؤقتة، التي لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية، من أسبابِ التراجُعِ غير الحقيقي، بل الحسابي فقط، لمعدلاتِ عجز الميزانية المعلنة.
أما المدرسةُ العمومية فهي لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية، يضيف بنعبد الله، حيث أنه رغم المعالجة « الاضطرارية » نسبيًّا لبعض مطالب نساء ورجال التعليم في النظام الأساسي الجديد، ورغم بعض المجهود المبذول في عهد الوزير السابق، خاصة على مستوى اعتماد مدارس الريادة كتجربةٍ تحتاجُ إلى التقييم والتقويمِ والتطوير، إلاَّ أنَّ الحكومة عموماً تبتعدُ أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص التي التزمت بها.
كلمات دلالية الحكومة المرفق العمومي تهديد حزب التقدم والاشتراكية مخاطر