عائلة يمني هولندي معتقل في السعودية قلقة على مصيره
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
أمضى رجال الأعمال اليمني الهولندي، فهد رمضان، سنوات لبناء حياته كلاجئ في هولندا، قبل أن ينهار كل شيء إثر اعتقاله بشكل مفاجئ أواخر العام الماضي عندما سافر إلى مسقط رأسه السعودية للحصول على مستندات.
والرجل البالغ 44 عاما معتقل منذ أكثر من ستة أشهر في قضية يعتبر ناشطون في مجال حقوق الإنسان إنها تندرج في إطار القمع المتزايد لناشري أدنى انتقاد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
في مدينة زاندام شمال أمستردام حيث كان رمضان مقيما، ليس لدى زوجته وأولاده الخمسة أي فكرة عما إذا كانوا سيتمكنون من رؤيته مجددا ومتى. ووفق علمهم، لم يتم توجيه أي تهم جنائية له.
وقال ابنه عبد الله، البالغ 19 عاما، لوكالة “فرانس برس”: “الأمر صعب للغاية. لدي إخوة وأخوات أصغر سنا وأم وحيدة لا تتقن اللغة الهولندية، وينبغي علي أن أعتني بهم جميعا”، مؤكدا أن والده “لا يتهم بالسياسة.”
ورمضان مواطن يمني ولد ونشأ في السعودية وطلب اللجوء في هولندا عام 2018 في وقت كانت سلطات الدولة الأوروبية تقبل عددا كبيرا من طلبات لجوء اليمنيين بسبب الحرب في بلدهم.
في السنوات التي تلت، تمكن من لم شمل عائلته وتعلم اللغة الهولندية وفتح مطعمين يمنيين.
كما اكتسب عددا كبيرا من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع فيديو باللغة العربية على موقع يوتيوب يشرح فيها عن هولندا.
ومن بين أول مقاطع الفيديو التي نشرها وتم تداولها على نطاق واسع عام 2019، يظهر رمضان وهو يلف كتفيه بالعلم اليمني ويحمل ورودا والدموع في عينيه أثناء استقباله أفراد عائلته لدى وصولهم إلى مطار أمستردام.
لإتمام معاملة الحصول على الجنسية الهولندية له ولعائلاته، طلب منه السفر إلى السعودية للحصول على نسخة من وثيقة ولادته، بحسب نجله عبد الله. وقد قام بالرحلة، في نوفمبر الماضي، على أن تستمر لأسبوع واحد.
وفي فبراير الماضي، ورغم أنه معتقل في السعودية، منح الجنسية الهولندية، وفق منظمة العفو الدولية.
ويبقى رمضان إجمالا بعيدا من المحتوى السياسي على الانترنت، إلا أنه أقر بأنه “قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة المالكة السعودية”، وفق ما جاء في بيان لمنظمة العفو حول قضية رمضان والذي نشر في مايو الماضي.
وقد يكون ذلك كافيا لتوقيف شخص ما في السعودية حيث لا تزال المعارضة السياسية محظورة رغم سعي الأمير محمد وهو الحاكم الفعلي للبلاد، الى جعل المملكة أكثر انفتاحا لجذب السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي السنوات الأخيرة، أصدر القضاء السعودي أحكاما قاسية، بينها حكم بالإعدام، على سعوديين ينشرون محتوى منتقدا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تتهمهم الرياض بارتكاب جرائم مرتبطة بـ”الإرهاب”.
ولا تظن عائلة رمضان أن قضيته وصلت إلى مرحلة المحاكمة، رغم أنها لم تتلق أية أخبار جديدة بشكل رسمي.
ولم ترد السلطات السعودية على طلب وكالة “فرانس برس” التعليق على مسألة توقيف رمضان.
وفي الوقت الذي سافر فيه رمضان إلى جدة، نشرت حسابات عديدة على “إكس” صورا زعمت أنها تظهر محادثات خاصة بينه وبين آخرين، ينتقد فيها الأمير محمد مطلقا عليه لقبا غير لائق وكذلك الحكومة السعودية.
وتقول عائلة رمضان إن الرسائل مفبركة من جانب شخص يمني يعيش أيضا في هولندا ولديه خلاف شخصي مع رمضان وأراد أن يؤذيه. وقد تمت الإشارة في المنشورات إلى الحساب الرسمي للنيابة العامة السعودية.
وبعد يومين من وصوله إلى الأراضي السعودية، تلقى رمضان اتصالا هاتفيا استدعي فيه إلى مركز الشرطة، حيث اعتقلته قوات الأمن “تعسفيا بدون إبداء أي سبب أو السماح له بالاتصال بمحام” بحسب منظمة العفو.
وقالت المنظمة: “سمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع زوجته، ولكن لم يسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه”.
وأكد عبد الله لفرانس برس أن والده يتصل بهم مرة أسبوعيا ويشير إلى ظروف الاعتقال القاتمة والأعراض المتفاقمة لإصابته بالسكري.
ردا على أسئلة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها “على علم بقضية المواطن الهولندي المعتقل في السعودية وإنها تتابعها عن كثب وتقدم المساعدة القنصلية”.
لكن المتخصصة في شؤون السعودية في منظمة العفو، فلور بومينغ، اعتبرت أن الدعم القنصلي غير كاف.
وقالت إنه “ليس مواطنا هولنديا معتقلا في الخارج فحسب. هذه أيضا قضية حقوق إنسان”.
وأضافت “أعتقد أنه من الواضح جدا أنه ينبغي على (السلطات الهولندية) أن تفعل المزيد وأن تضغط من أجل الإفراج عنه”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اعتقالات السعودية فهد رمضان فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ عيّنه ترامب ينتقد العفو عن مرتكبي جرائم 6 يناير
انتقد قاضٍ فيدرالي عينه الرئيس دونالد ترامب، آنذاك وعده الواسع بالعفو عن المتهمين في أعمال الشغب في 6 من يناير (كانون الثاني) 2020 في بداية ولايته الثانية، قائلاً إن أي شيء يقترب من العفو الشامل سيكون "محبطاً ومخيباً للآمال".
وجاءت تصريحات قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل جيه نيكولز، الذي عينه ترامب في عام 2017 بعد أن عمل مسؤولاً في وزارة العدل في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، خلال جلسة استماع أرجأ فيها على مضض محاكمة المتهم في أعمال الشغب إدوارد "جيك" لانغ إلى ما بعد يوم التنصيب المرتقب للرئيس ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
U.S. judge appointed by Trump criticizes ‘blanket pardons’ for Jan. 6 https://t.co/0JTKEqEOyr
— Post Politics (@postpolitics) November 20, 2024وبحسب الصحيفة، دفع لانغ ببراءته من تهم ضرب ضباط الشرطة بمضرب بيسبول أثناء هجوم طويل في مبنى الكابيتول في 6 من يناير 2021.
وقال نيكولز، وفقاً لنص المحكمة، "إن العفو الشامل عن جميع المتهمين في السادس من يناير(كاون الثاني) أو أي شيء قريب من ذلك سيكون محبطاً ومخيباً للآمال، لكن هذا ليس قراري".
ووعد ترامب مراراً وتكراراً بالعفو عن المتهمين في أعمال الشغب في الكابيتول دون أن يذكر المعايير التي سيستخدمها.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب، بعد توليه منصبه في يناير(كانون الثاني) سيعفي مئات الأشخاص الذين أدينوا بالاعتداء على الشرطة أو الشغب أو استخدام أسلحة خطيرة، بما في ذلك 14 أدينوا بالتخطيط للعنف السياسي، مثل زعماء جماعتي "براود بويز" و "أوث كيبرز" المتطرفتين.
ولقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم أثناء أو في أعقاب أعمال العنف، والتي شملت الاعتداء على 140 ضابطاً وتسببت في أضرار بقيمة 3 ملايين دولار وأجبرت المشرعين على الفرار أثناء اجتماعهم للتصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020 على ترامب. ومن بين أكثر من 1550 شخصاً متهمين، معظمهم بارتكاب جنح، أقر 1220 شخصاً بالذنب أو أدينوا حتى الآن.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه من النادر أن يعلق القضاة الفيدراليون على منح العفو الرئاسية. واعترفت المحاكم الفيدرالية بأن الدستور يمنح الرؤساء سلطة تقديرية واسعة لإصدار مثل هذه المنح بموجب فصل السلطات.