كواليس أزمة السودان.. أمريكا تسعى لعزل الحكومة الإسلامية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بقلم : د. محمد حمود ..
ما تزال الأزمة والحرب الأهلية في السودان مستمرة منذ عدّة أشهر، إذ لا يوجد منظور واضح لحل هذه الأزمة. وتعتبر الحكومة الشرعية في السودان قوات الرد السريع عملاء ومرتزقة بالوكالة لدول أخرى تحاول تقسيم البلاد.
لا يخفى على أحد أن الخرطوم باتت ميدان معركة محترق، وفي هذا الصدد، وصف علي كرتي الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، مؤخراً التدخلات الأجنبية، خاصة الإماراتية، بأنها السبب في تفاقم الأزمة وإتساع دائرة الصراع.
وفقاً لـ كرتي، بعد سقوط عمر البشير، رأت أمريكا والغرب أن جسد السودان لا يزال يميل نحو روسيا والصين والإسلاميين، ولم يكن لدى البرهان أي رغبة في تغيير استراتيجية السودان وقمع الإسلاميين والقضاء عليهم، ولذلك توصلوا إلى أن البرهان لن يلبي جميع مطالبهم.
واستفزت أمريكا وإسرائيل حميدتي لتقديم مصالحهما الاقتصادية والسياسية مقابل دعمه للوصول إلى السلطة وتعزيز التغريب والعلمانية في السودان بدلا من الإسلام.
وفي منافسة مع المملكة العربية السعودية وبسبب ضغوط من إسرائيل، قدمت الإمارات التمويل والأسلحة للمعارضة والمتمردين.
وبحسب مصدر مطلع وأحد أقارب حميدتي، فإن سبب تدخل الإمارات ودعمها لقوات الرد السريع هو الوصول إلى ثروات السودان وموانئه وتحييد منافسي أمريكا.
وكشفت مصادر عسكرية في السودان أن الإمارات تقدم طائرات مسيرة لحميدتي وفي المقابل يقوم حميدتي بتهريب الذهب السوداني إلى الإمارات. كما كشفت وسائل الإعلام عن بعض الوثائق المتعلقة بتهريب الأسلحة الفردية والخفيفة وشبه الخفيفة.
والشهر الماضي، وبناء على طلب حكومة السودان الشرعية، عقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا، عرضت فيه وثائق الدعم العسكري الإماراتي لعناصر قوات الدعم السريع المسلحة والإرهابية، على أعضاء المجلس، مما تسبب في إشتعال رد فعل قوي وسلبي من قبلهم تجاه الإمارات.
في الواقع، من غير المستبعد أن تُعاقب الإمارات على تصرفاتها الطائشة بسبب دعمها المباشر للعناصر الإرهابية التي ارتكبت مؤخرا مجزرة راح ضحيتها 180 شخصا في قرية “ود النورة” وسط السودان. وفي الأسابيع السابقة، قام المتمردون أيضا بإضرام النار في قرية شرق النيل بمديرية أم كدادة بولاية شمال دارفور بالسودان، حيث احتراق عدد كبير من أهالي القرية بينهم نساء وأطفال وشيوخ. د. محمد حمود
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی السودان
إقرأ أيضاً:
اللاجئون السوريون بين النزوح والعودة: لا قرار بحلّ الأزمة!
كتب محمد علوش في" الديار": بحسب المعلومات تصل أعداد السوريين المغادرين للأراضي اللبنانية باتجاه سوريا إلى حوالي الألف يومياً خلال الأيام الماضية، ولكن هذا لا يعني أن حل أزمة النازحين وُضعت على السكة الصحيحة لعدة أسباب كما تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف.
السبب الأول بحسب المصادر هو موقف الجهات الدولية المعنية بملف اللجوء السوري، وتحديداً مفوضية شؤون اللاجئين، فهي لا تزال تعتبر أن أزمة اللجوء لا تُحل سوى بتأمين العودة الآمنة والكريمة وضمان حرية العائدين، وهي تعتبر أن النظام السوري بسقوطه قد يعني بالنسبة لكثيرين سقوط الشرط الأمني الذي كان يمنع العودة لكن لا يزال هناك امور تتعلق بضمان الحرية والعودة الكريمة، وهذا لن يتحقق قبل أن تنتهي الفوضى في سوريا من جهة ومعرفة ما إذا كان لدى العائدين مكاناً للعيش.
وتُشير المصادر إلى أن المفوضية أكدت للمسؤولين اللبنانيين أنها لن تقدم مغريات للسوريين من اجل البقاء في لبنان لكنها ترفض إجبار أحد على العودة، وتؤيد العودة الطوعية حتى أنها أكدت استعدادها لدعم عودة من يريد من خلال تمكينه من الاستقرار في سوريا.
السبب الثاني أن لبنان الرسمي رغم كل الاجراءات التي قام بها بمعالجة أزمة اللجوء السوري في لبنان بقي عاجزاً عن تخطي الفيتوات الخارجية التي منعت العودة والحل، وتشير المصادر إلى أن الحكومة المقبلة معنية بشكل أساسي بالبحث عن حلول مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
السبب الثالث هو وجود لجوء سوري جديد إلى لبنان من لون طائفي معين، ففي الأيام الماضية التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا دخل لبنان عشرات الآلاف من السوريين من الشيعة والمسيحيين بسبب خوفهم وقلقهم من مستقبل الوضع في سوريا بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على البلد، وترى المصادر أن الحكومة اللبنانية، بعد رفضها بداية، أدخلت السوريين إلى لبنان وهم توزعوا في البقاع بشكل أساسي، مشيرة إلى أن هؤلاء لن يعودوا في وقت قريب قبل التأكد من المستقبل السوري، وبالتالي هو ملف جديد يُضاف إلى ملف اللجوء السوري.
يقول المسؤولون السوريون الجدد أنهم بصدد الطلب من كل السوريين خارج سوريا للعودة إليها، ولكن لا يكفي القول في هذا الملف فالعودة تتطلب شروطاً أهمها القرار الخارجي المؤيد، الرغبة الداخلية السورية الحقيقية وتقبّل الجميع، وانطلاق قطار إعادة الإعمار بما يحسن الوضع الاقتصادي السوري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023