أشغال تحصد ثلاث جوائز دولية جديدة من مجلس هارفارد للأعمال في الفئتين الماسية والذهبية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حصدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" ثلاث جوائز دولية جديدة من مجلس هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، تكريما لها كواحدة من المؤسسات المرموقة عالميا وتقديرا لتميزها وتطبيقها أفضل الممارسات في العديد من المجالات.
وفازت "أشغال" بالجائزة الذهبية عن فئة "رعاية العملاء" لعام 2023، فضلا عن فوز إدارة مشاريع الطرق في الهيئة بالجائزة الماسية عن فئة "سلاسل التوريد" والتي حصل عليها برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق، ذلك بالإضافة إلى "شهادة التميز" التي حصدتها الهيئة لعام 2022.
وتأتي "شهادة التميز" تكريما للممارسات المتميزة التي تطبقها الهيئة، والتي تجسدت من خلال فوز برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق التابع لإدارة مشاريع الطرق بثلاث جوائز في العام الماضي، الأولى والثانية هما الجائزتان الماسيتان لفئة "المبادرات الخضراء والبيئية" وفئة "الصحة والسلامة"، إلى جانب حصولها على الجائزة الذهبية في "التعامل مع جائحة كوفيد-19".
وأكد مجلس هارفارد للأعمال، أن ما ساهم في فوز أشغال بجائزة الفئة الماسية في فئة "سلاسل التوريد" يأتي لمكانتها الرائدة في قطاع الإنشاءات في دولة قطر، من حيث دعم الموردين والمصنعين المحليين والتزامها بإشراك وتشجيع كافة الجهات المعنية والمتعاملة معها، والتي تشمل الشركات الاستشارية والمقاولين والموردين والعاملين وغيرهم، ودفعهم نحو تبني أفضل معايير الأداء والجودة والمشاركة في الممارسات المستدامة.
وفي هذه المناسبة، قال المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق في "أشغال"، إن هذا الفوز الجديد بالجوائز الثلاث من مجلس هارفارد للأعمال ينضم إلى قائمة طويلة من الجوائز الدولية التي حصدتها الهيئة، مما يجعلها نموذجا يحتذى به على المستوى العالمي في الأداء المتميز والالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.
ومن جانبه، أوضح السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في "أشغال"، أن الفوز بهذه الجائزة يؤكد أن الهيئة تضع دوما خدمة العملاء على رأس أولوياتها خلال تنفيذ جميع أعمالها، لافتا إلى أن الهيئة نجحت في تطبيق استراتيجية محددة مع وضع أهداف واضحة لخدمة مصالح العملاء والمراجعين بشكل أفضل، مع تبني أسلوب يتسم بالمرونة والانفتاح والمشاركة مع العملاء من أجل التحسين والتطوير المستمر لهذا الجانب.
وبدورها، أعربت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مدينة الدوحة في إدارة مشاريع الطرق، عن اعتزازها بتمثيل الهيئة في هذا الحدث المميز الذي حضره العديد من المؤسسات المرموقة وكبار الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أن الهيئة فازت بثلاث جوائز من إجمالي الجوائز الممنوحة خلال الحفل من بين 2000 مترشح.
وأوضحت أن "أشغال" قد أظهرت قدراتها القيادية في العديد من المجالات المرتبطة بالبناء والإنشاءات، وأن تكريم برنامج البنية التحتية للمناطق هو نتيجة لكونه نموذجا يحتذى به في تحقيق التوازن بين تقديم بنية تحتية متكاملة في جميع أنحاء الدولة ودعم مجتمع الاقتصاد المحلي إلى جانب صغار المصنعين القطريين.
الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من جوائز مجلس هارفارد للأعمال كانت قد شهدت مستوى عال من المنافسة منذ فتح باب الترشح في 16 يناير 2023، وقد برزت هيئة الأشغال العامة كإحدى أفضل المؤسسات المشاركة من بين 13 مترشحا تمكنوا جميعا من الوصول إلى المراحل المطلوبة، وتمت تصفيتهم من بين 2000 متقدم يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات حول العالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية