مدير مؤسسة التبغ: السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه فتح آفاقاً جديدة في تطوير زراعته
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتبغ الدكتور عبد اللطيف شريف أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه فتح آفاقاً جديدة في المجال الزراعي بما يخص تطوير هذه الزراعة والارتقاء بنوعية ومواصفات التبغ السوري والانفتاح على الطرق والأساليب الحديثة المتبعة عالمياً في هذه الزراعة.
وبين شريف وفق ما نشرته قناة وزارة الصناعة على التلغرام أن المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي صدر الشهر الماضي هو لدعم صناعة المنتجات التبغية المحلية التي تقوم بها المؤسسة العامة للتبغ والقطاع الخاص الذي سيستثمر أيضاً في هذا المجال، لما لهذه الصناعة من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف شريف: المرسوم أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً ما فتح آفاقا جديدة في مجال هذه الزراعة وبما يسهم بالارتقاء بنوعية التبغ السوري وتحسين مواصفاته والانفتاح على الطرق والأساليب الحديثة المتبعة عالمياً في هذه الزراعة، وذلك أسهم أيضاً بارتفاع الطلب على التبغ السوري في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي سيزيد من المساحات المزروعة وكذلك سيزيد من إنتاجية وحدة المساحة.
وأشار مدير مؤسسة التبغ إلى أن هذا الإجراء الذي أتاحه المرسوم سيسهم في تطوير التقنيات المتبعة في عمليات التصنيع وطرق المعالجة وأنماط التغليف المتنوعة، واستثمار المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تتيح له تجاوز الكثير من المعوقات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة العامة للتبغ كقطاع حكومي ومنها التمكن من جلب الآلات والمعدات الحديثة من الخارج، لتطوير هذه الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والتصنيعي والتسويقي وغيرها من الأعمال والخدمات المرتبطة بهذه النشاطات.
وبين شريف أنه تم إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم وإقرارها أصولاً بما يؤمن وضع الضوابط والتعليمات والأسس التي ستنظم هذا الاستثمار وتحقق الفائدة الأكبر للمزارعين وتدعم وتطور زراعة التبغ، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة الناظمة لعمليات الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح شريف أن المؤسسة تجري حالياً تجارب من شأنها تحسين خصائص الطعم والاشتعال للتبغ المصنع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وستعمل على توريد معمل لإنتاج الطلاحي التبغية بمواصفات عالمية، وتم إدراج هذا المشروع في الخطة الاستثمارية للمؤسسة في العام 2025، وكذلك ستقوم بتركيب خطوط إنتاج سجائر جديدة وبمواصفات عالمية.
ولفت شريف إلى أن المؤسسة العامة للتبغ اتخذت منذ مطلع العام الحالي خطوات عديدة في المجالين الزراعي والصناعي في عمل المؤسسة، حيث تستمر برعاية وتقديم الخدمات الإرشادية ومواد الخطة الزراعية لمزارعي التبغ، إذ قامت بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين وتتخذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج أفقياً من خلال التوسع في المساحات المزروعة وافتتاح مناطق زراعية جديدة.
وأوضح شريف أن المؤسسة حصلت على بذار لتبوغ عالية الإنتاجية والجودة تتمتع بصفات مقاومة للكثير من الأمراض والآفات من شركات عالمية مختلفة سيتم اختبار زراعتها في مناطق جغرافية مختلفة ودراسة إمكانية اعتمادها في ضوء نتائج هذا الاختبار، وزادت أيضاً من أعداد ومساحات مشاتل المؤازرة والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين، كما تعمل على تأمين المازوت الزراعي والأسمدة الآزوتية والمركبة وبالكميات اللازمة.
وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أشار شريف إلى أن المؤسسة قامت بشحن عدة أطنان من شتول “الفرجينيا” من المشاتل الموجودة في محافظة اللاذقية إلى مناطق الزراعة في سهل الغاب، نظراً لعدم كفاية المشاتل المقامة هناك، ما يبشر بموسم زراعي واعد.
وفي المجال الصناعي، أجرت المؤسسة تعديلات في الآلات القديمة الموردة في العام 1979 في معمل سجائر اللاذقية، حيث قامت بتزويد هذه الآلات بانفرترات تحكم بالسرعة وغيرت مجاري انتقال السجائر المائلة إلى عمودية وحدثت تقنيات الضبط والتحكم، الأمر الذي حسن من واقع الجودة على هذه الآلات وأمن استمرارية في عملها لفترات أطول وخفف من واقع الهدر في التبغ والمواد الأولية، وقلل من عيوب الصنع، كما تم إنجاز الصيانات والمعايرات الحقيقية والدقيقة في جميع المعامل، ما أسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج بحسب مدير عام المؤسسة العامة للتبغ.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذه الزراعة أن المؤسسة جدیدة فی شریف أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.