معلومة قانونية.. لو فقدت تذكرة المترو هتدفع غرامة بدل قضية عقوبتها تصل الحبس
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يقوم بعض مستخدمى وسائل النقل العام بمحاولة استخدامها دون دفع ثمن تذكرة الركوب، أو ربما يفقد تذكرته بسبب الإهمال وهنا يكون تحت طائلة القانون.
وفى بعض الأحيان قد يضيع مستقل مترو الانفاق تذكرته مما يعرضه لدفع غرامة فورية قدرها 50 جنيه، وفى حال الامتناع عن الدفع قد يحرر ضده محضر تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة.
ونصت المادة 170 مكرر، من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
- كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة الحبس النقل العام أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قضية "تسريبات" مكتب نتنياهو
سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الإسرائيلية، اليوم الأحد، بنشر تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ووفقا للقناة 12 العبرية تتعلق القضية بالمتحدث باسم رئيس الوزراء، إيلي فلدشتاين، الذي يُشتبه في محاولته التأثير على الرأي العام في إسرائيل بعد مقتل ستة رهائن في أغسطس الماضي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد الحكومة تتزايد.
وأوضحت القناة أن التحقيقات تشير إلى أن فلدشتاين تلقى وثيقة شديدة السرية من ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، الذي سربها دون إذن قانوني، بهدف توجيه الاتهامات إلى زعيم حماس، يحيى السنوار في قضية الأسرى.
وبحسب القناة فأن فلدشتاين نشر الوثيقة لتأثير الرأي العام على مفاوضات الرهائن، مستخدمًا وسائل الإعلام الإسرائيلية أولًا ثم تجاوز الرقابة العسكرية بنشرها في وسائل إعلام أجنبية.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات ساهمت في كشف "قناة التسريب" ومنعت تفاقم الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق سيتم نشرها، بشرط عدم كشف هوية المتهمين الآخرين في القضية، ومن بينهم ضابطان احتياط وضابط في الخدمة النظامية.
وقررت المحكمة تمديد اعتقال فلدشتاين، والمشتبه الآخر لمدة 5 أيام إضافية، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدهما إلى المحكمة المركزية في اللد بحلول يوم الخميس.
وقدمت النيابة العامة تصريحًا قضائيًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي إلى فلدشتاين وشريكه، بالإضافة إلى طلب احتجازهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.