يقوم بعض مستخدمى وسائل النقل العام بمحاولة استخدامها دون دفع ثمن تذكرة الركوب، أو ربما يفقد تذكرته بسبب الإهمال وهنا يكون تحت طائلة القانون.

وفى بعض الأحيان قد يضيع مستقل مترو الانفاق تذكرته مما يعرضه لدفع غرامة فورية قدرها 50 جنيه، وفى حال الامتناع عن الدفع قد يحرر ضده محضر تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة.

ونصت المادة 170 مكرر، من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

- كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقوبة الحبس النقل العام أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تشغيل المترو والتاكسي البحري في مسقط ضمن ثالث مراحل "استراتيجية النقل العام"
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • «النقل» توفر خدمات جديدة بمحطات المترو بالخطين الرابع والسادس لذوي الهمم
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • النقل تعلن مواعيد تشغيل خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT خلال رمضان
  • الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى