حصل على 50 % بالثانوية العامة.. طالب يتخلص من حياته بمبيد حشري في القليوبية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
لقي طالب يدعى يوسف عبدالله سالم بالثانوية العامة مصرعه، إثر تناول مبيد حشري بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر حصوله على مجموع 50%.
وترك الطالب منزله منذ يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة وتخلص من حياته وتم العثور على جثمانه بعد أسبوع من اختفائه وسط إحدى الزراعات دائرة المركز.
وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالعثور على جثة لطالب يدعى يوسف عبدالله سالم، مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ.
وعلى الفور انتقل الرائد محمد خليفه رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الحادث وتبين قيام المجني عليه بالتخلص من حياته بتناول مبيد حشري، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وعلمه بحصوله على مجموع 50%، فترك المنزل وعثر عليه جثة هامدة وسط إحدى الزراعات.
وبسؤال أهليته أكدوا أنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
وشيع العشرات من أهالي قرية عرب الرواشدة بطوخ جثمان المجني عليها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام