وردنا قبل قليل تصريح هام لنائب وزير الداخلية بشأن ما قام به العدو الامريكي عبر سفارته من أعمال تجسسية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يمانيون |
أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى أن ما قام به العدو الأمريكي عبر سفارته من أعمال تجسسية واستخباراتية تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدبلوماسية.
كما أكد نائب وزير الداخلية على أن من تم القبض عليهم هم مواطنون يمنيون انخرطوا في أعمال تخريبية وتجسسية واستخباراتية ألحقت أضرار كبيرة بشعبنا.
وأشار نائب وزير الداخلية إلى أن هناك اعترافات من قبل الجواسيس أثناء فترة التحقيق والاعترافات موثقة ولا تزال الأجهزة الأمنية تحتفظ بالكثير من الأدلة والوثائق.
ولفت نائب وزير الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية عملت خلال الفترة الماضية على تقديم كافة التسهيلات لحماية البعثات الدبلوماسية والمنظمات والأفراد التابعين لها فيما يخدم الشعب اليمني.
وقال نائب وزير الداخلية عندما ظهرت هذه الأعمال التخريبية لا يمكن أن تسمح الأجهزة الأمنية أو مؤسسات الدولة بأن يكون هناك عبث بأمن الشعب واقتصاده.
كما أشار نائب وزير الداخلية إلى أنه عندما انكشفت المؤامرة الرهيبة على بلدنا من خلال شبكة التجسس بدأ الأمريكي يتظاهر بأن هؤلاء مواطنون يمنيون مسالمون وهو في الأخير لا يبالي بهم ويريد التخلص منهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: نائب وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية