بوابة الوفد:
2025-04-06@00:55:05 GMT
رسالة مهمة حول المشروع القومى للتعليم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
من الرسائل المهمة التى تلقيتها مؤخراً بشأن المشروع القومى للتعليم الذى أثرت فكرته على مدار الأيام الماضية، رسالة مهمة من الأستاذ أحمد السروى المهتم والمهموم بقضية تطوير التعليم وفيما يلى نص الرسالة:
أخى الحبيب الدكتور وجدى زين الدين:
بعد التحية
تابعت كل ما تفضلتم وكتبتموه بخصوص قضية إصلاح التعليم. توجهكم واضح ونيتكم خالصة للإصلاح الفعلى حيث أن إصلاح التعليم هو نواة الإصلاح لكافة ما يراد له إصلاح فى هذا الوطن من اقتصاد وسياسة واجتماع وغيره من مناحى الحياة وبهذا الشأن أضم صوتى وصوتك إلى جميع الأصوات المحبة للوطن والراغبة فى نهضته من كبوته وتبوأه المكانة التى يستحقها بين الأمم.
أولاً، مشروع الإصلاح هذا لكى يتم بالشكل المنشود يحتاج إلى ميزانية ضخمة لا يمتلك توفيرها وتدبيرها سوى رئيس الجمهورية. إنها عندما تكون رغبة الرئيس وبتوجيهاته؛ سيتسابق الجميع على تحقيقها. وإن حدث وتم تحقيق هذا الحلم سيمثل درة تاج الانجازات التى تحققت فى عهد الرئيس وسيسجله التاريخ على أنه أهم إنجازات المرحلة.
ولكى يتحقق هذا لابد أولاً وهذا الأهم سد العجز الكبير فى عدد المعلمين بالطريقة الصحيحة التى تضمن سير العملية التعليمية سيرها الطبيعى. ورصد ميزانية ضخمة للتربية والتعليم والبحث العلمى حتى ولو على حساب المشاريع القومية الكبرى، حيث إنه الاستثمار الحقيقى المضمون العائد على المدى الطويل. وتحسين أوضاع المعلمين المادية والأدبية والاجتماعية ووضعها فى المكانة التى تليق بالمعلم حتى ولو أبى بعضهم. وعودة اليوم الدراسى الكامل وإلزام المعلم والطالب بالالتزام به.
فى حال تنفيذ البند السابق لابد من تجريم فعلى للدروس الخصوصية حيث إنه لم يعد لها حاجة بعد توفر التدريس الفعلى والكامل بالمدارس ذات اليوم الدراسى الكامل.
قبل كل ما تقدم، لابد من توفير العدد الكافى من المدارس كاملة التأثيث كالتى تعلمنا فيها من معامل للعلوم وغرفة للرسم وأخرى للموسيقى وملاعب تُمارس فيها كافة أشكال الرياضة وعودة الأنشطة الثقافية إلى المدرسة والجامعة، حيث إنها ماكينة تفريخ الكوادر البشرية المطلوبة لتسيير البلاد.
أحمد السروى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى الرسائل المهمة إصلاح التعليم
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي