السعدي: الزبيدي تجاوز حدود الوظيفة فيما يتعلق بميناء عدن ويتصرف كـ "مرتزق" يجاهر بعمالته للكفيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية السياسي عبدالكريم السعدي، أن رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا، خرج عن حدود مهامه كعضو في ما يسمى مجلس القيادة وتجاوز حدود وظيفته التي تلزمه باحترام شركاءه وبات يتصرف كـ "مرتزق يجاهر ويفاخر بعمالته للكفيل الإقليمي"، عقب الكشف عن مساعٍ إماراتية للسيطرة على ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي، وتورط الزبيدي في القضية.
وقال السعدي، في سلسلة تغريدات على منصة إكس: "المعلومات المتداولة حول موضوع شركة موانئ عدن وموانئ ابو ظبي وتورط عضو مجلس قيادة مشاورات الرياض ورئيس جماعة الانتقالي الزبيدي في مثل هذه الفضيحة أمر فيه من الخطورة ما يُكذب شعارات استعادة دولة المؤسسات التي يكثر خطاب الإقليم وادواته من توظيفها ويهدد مستقبل اقتصاد الوطن وسيادته".
https://x.com/asaadi100/status/1803665725644550533?s=46&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0fy831QHXkSPih68T0a2xAoONAFAGvUFmlIhCdqouhjZWJ1txONR_Ci88_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
وأضاف: "تتجاوز حدود المسؤولية القانونية والوطنية عن هذه الجريمة بحق الوطن والشعب محيط الجماعة والفرد (الانتقالي والزبيدي) المتورطين فيها وتمتد لتشمل الجماعات التي تشارك الزبيدي وجماعته سواء في ما يسمى مجلس القيادة وهيئاته أو في مجلس النواب والشورى والتي تتخذ من الصمت ملاذا لضعفها وفي مقدمة هؤلاء د. رشاد العليمي الذي تجعل منه مثل هذه التصرفات والتجاوزات والجرائم مجرد محللا لكل ما يضر بالوطن وتاريخه ويمس سيادته على أيدي جماعات مجلسه التي باتت تجاهر قولا وسلوكا بالتمرد عليه!!".
وأوضح أن موقف رئيس الوزراء وما حوته مذكرته المطالبة بضرورة منح الجهاز المركزي حق مراجعة حسابات شركة موانئ عدن، يستحق الدعم والمساندة كون "هذه الخطوات هي من ستضع حد للفساد المستشري الذي تديره جماعات يفترض أنها يقع على عاتقها رعاية حقوق الوطن والمواطنين ومحاربة الفساد".
وأشار إلى أن رئيس الانتقالي "خرج عن حدود مهامه كعضو في ما يسمى مجلس القيادة وتجاوز حدود وظيفته التي تلزمه باحترام شركاءه وبات يتصرف كمرتزق يجاهر ويفاخر بعمالته للكفيل الإقليمي".
ولفت إلى أن الزبيدي حاول سابقا، التقرب إلى سادته ببيع ميناء نشطون وافشل رجال المهرة خيانته هناك، مطالبا الشرفاء من أبناء عدن ولحج وأبين كمناطق تمثل الإقليم الغربي أن يوحدوا موقفهم لـ "إفشال خطة البيع القذرة التي يديرها الزبيدي مع شركات مشبوهة سبق وأن فشلت في إدارة ميناء عدن في مراحل سابقة واضرت بالميناء وتاريخه وبالوطن عامة".
ونبه السعدي، الشركات في أبو ظبي ودبي التي تحاول استغلال أوضاع الوطن الحالية وتدفع بمرتزقتها للعبث بمنجزات الوطن واملاك مواطنيه مخاطبا تلك الشركات بقوله: بأن "عليها ان تعي أن الحرب في اليمن لن تستمر إلى قيام الساعة وأنه كما تدين تدان وأن أي اتفاقات تتم بالشكل الذي تتبناه جماعات الارتزاق لديها سيكون مصيره الفشل لأنه يفتقد إلى الشرعية وإلى المسوغ القانوني".
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي.
وحسب الوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، طالب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 12 يونيو الجاري أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.
وفي سياق تعليقه على الوثيقة، حذّر البرلماني علي عشال من أن كارثة جديدة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام، وحالة الفساد المسيطرة.
وقال عشال في تدوينة على منصة (إكس) "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة".
وفي العام 2012 ألغت الحكومة اليمنية اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية، بعد تعطيلها الميناء لأربع سنوات، ووقعت في العام 2013 اتفاقا مع الصين لتطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.
ويعدّ ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في الخمسينات من القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي رابطاً بين الشرق والغرب، وفيه السفن التي لا تحتاج لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء.
ويتميّز الميناء بحماية طبيعية من الأمواج، والرياح الموسمية من الاتجاهات الأربعة، وذلك لموقعه بين مرتفعي جبل شمسان على بُعد 553 متراً وجبل المزلقم على بُعد 374 متراً، ما يمكّنه من العمل بدون توقف طوال العام.
ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب، و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.
وترى الإمارات أن ميناء عدن يشكِّل أبرز التهديدات، بحيث يمكن أن يقضي على الأهمية الإستراتيجية لميناء دبي، ولهذا فقد سعت باكراً لتعطيل الميناء المطل على مضيق باب المندب غربي محافظة تعز، بما يحمله من أهمية إستراتيجية كممر للتجارة العالمية، ومن ثم السيطرة العسكرية والسياسية على مدينة عدن عبر تواجدها الميداني الذي أتاحته لها "عاصفة الحزم"، ولتكتمل سيطرتها عبر حلفائها في الداخل، المتمثلين في بعض فصائل الحراك الجنوبي، والحركات السلفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزبيدي الانتقالي الامارات ميناء عدن الحرب في اليمن میناء عدن ما یسمى أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
إلتماس المؤبد لمهربيي 10050 قرص “إكستازي” داخل ” باف” بميناء الجزائر
إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق 3 متهمين إثنين منهم موقوفين بسجن الحراش. ينشطون في إطار جماعة إجرامية دولية منظومة لتهريب المؤثرات العقلية. تم إحباط نشاطها على مستوى ميناء الجزائر بالعاصمة خلال شهر مارس 2023.
بحيث تقوم الشبكة الإجرامية التي يقودها أحد البارونات المقيم بفرنسا المدعو “بن راحو .س.رابح” المكنى “رابح صولو”. من شحن كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، ودسّها بإحكام بداخل بضاعة مغتربين قادمين إلى التراب الوطني. لأجل إيصالها الى تجار السموم، وترويجها والمتاجرة بها بالجزائر.
وفي قضية الحال تمكّن أعوان الجمارك بالميناء بتاريخ 26 مارس 2023، من حجز 10050 قرص مهلوس من نوع ” اكستازي”. تحمل علامة ” AUDI” مخبأة بإحكام في “مكبّر صوت”. وهذا عند إخضاع أحد المسافرين قادم ضمن إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا على متن الباخرة المسماة ” الجزائر 2″ بتاريخ 12 مارس 2023.
كما تم في نفس العملية حجز مبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ 2070 أورو، وجهاز إعلام محمول، وهاتفين نقالين وجواز سفر ييومتري.
توقيف المتهمين للتحقيق معهماوتم بتاريخ 28 مارس 2023 توقيف صاحب البضاعة المتهم المدعو “ف.محمد” ذو 75 سنة من العمر، متقاعد مقيم منذ 11 سنة. مع مرافقه ” ح.محمد” بستاني بفرنسا، مقيم بغليزان صاحب سيارة سياحية. الذي قدم معه على متن نفس الباخرة ليتم إحالتة الإثنين على التحقيق.
وخلال التحقيق مع المتهم الموقوف، “ف.محمد” صرح أنه يمتهن نقل الأمتعة التي يسلمها لها المغتربين المقيمين بفرنسا بغرض تسليمها لأصحابها في الجزائر. مضيفا المتهم بشأن مكبّر الصوت الذي يحوي على المؤثرات العقلية، أن أحد الاشخاص لا يعرفه سلمه له. بواسطة جارته هناك المسماة ” أمال”، حيث طلب منه إيصاله إلى المسماة ” أمينة ” بغليزان مقابل مبلغ 40 أورو، ناكرا بشدة علمه بوجود ممنوعات بداخله.
مصرحا أن الشخص الذي كان برفقته في السفرية المسمى ” ح.محمد” هو من ساعده في وضع الأمتعة داخل المركبة.
وبتاريخ 28 مارس 2023، تلقى ” محمد.ف” مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يستفسر منه عن توقيت تسليم البضاعة. حيث تبين أن الشخص المتصل له علاقة بالبارون الفار “رابح.ب”. وفي ذات العملية تم حجز مبلغ من العملة الصعبة لدى المتهم الثاني “ح.محمد” يقدر بـ 755 أورو وهاتفين نقالين.
توسيع التحقيق وتوقيف متهمين آخرينواستكمالا لاجراءات التحقيق تمكّن رجال الضبطية من توقيف شركائه الذين كانوا بصدد استلام البضاعة. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ج.بن عودة” عامل في محل تجاري ” سوبيرات” و المقيم بولاية غليزان. هذا الأخير إستلم حقيبة يدوية تحوي على ملابس وحلويات وشوكلاتة، ومكبر صوت معبأ بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية. أرسلها له المتهم في حالة فرار المدعو “ب.س.رابح” المقيم بفرنسا. والذي يعد جاره بالحي في نفس الوقت، حيث طلب ” البارون” من المتهم الثاني “بن عودة” في إتصال عبر تطبيقة “ميسنجر” قبيل موعد الإفطار خلال شهر رمضان. إستلام الحقيبة من عند أحد الأشخاص قادم على متن سيارة من نوع “ميقان” خضراء اللون. وأخذ البضاعة المتمثلة في بعض المكسرات والحلويات والملابس. بالإضافة كذلك إلى الإحتفاظ بـ”مكبر الصوت” لأجل ايصاله إلى امرأة.
ولدى مداهمة رجال الشرطة لمسكن المتهم “بن عودة.ج” تم حجز هاتفه النقال واخضاعه للخبرة، ليتبين وجود اتصالات هاتفية متكررة. بين المتهم الوقوف والبارون الفار محل أمر بالقبض الدولي المكنى ” رابح صالو”.
كما كلّلت التحريات في ذات القضية من توقيف أحد الأشخاص المدعو “ب.أسامة” الذي ثبت استعمال شريحة هاتفه النقال من طرف المتهم الموقوف “بن عودة. ج” هذا الأخير. صرح في جلسة المحاكمة أنه ليس له أي علاقة بالمتهمين الموقوفين في القضية كل من المدعو ” ف.محمد” وشريكه “ح.محمد”.
الجدير بالذكر فإن هيئة المحكمة تابعت المتهمين السالف ذكرهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة والشراء قصد البيع والتخزين والشحن. بالإضافة كذلك إلى النقل للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير واستيراد المخدرات، وجناية التهريب الذي يهدد الصحة العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور