«مياه أسيوط والوادي الجديد» تتلقى 14 ألفًا و540 شكوى خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، نحو 14 ألفًا و540 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، من خلال إدارة الخط الساخن التي تسعي لتقديم حلول لشكاوى المواطنين المقدمة لها.
استجابة للشكاوى من خلال قنوات الاتصال المختلفةوقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن قنوات التواصل المختلفة تتم من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل فوري، أو من خلال الاتصال على رقم 01223090240 - 01285000125 - 01280733990، أو من خلال التواصل على رقم الواتساب 01206179891، أو التواصل على التليجرام على رقم 01206179891 لاستقبال أي شكاوى أو استفسارات.
وأشار «الشرقاوي» إلى أن الشركة وفرت حديثًا خدمات جديدة لتوسيع منافذ تلقي الاستفسارات والشكاوى وهى خدمة التواصل على التليجرام Assuit_Hotline_bot@ للرد الآلى التلقائي وذلك لمعرفة الخدمات المقدمة واستطلاعات الرأى والمقترحات ويتم ذلك عن طريق البحث Assuit_Hotline_bot@ على التليجرام واختيار الخط الساخن شركة مياه أسيوط عند إرسال رسالة ترحيب تظهر رسالة تلقائية نقوم باختيار start ومن ثم يظهر دليل وابواب مختلفة للتعرف على الخدمات المقدمة واستطلاعات الرأي والمقترحات وكذلك يمكن الدخول من خلال QR code لسرعة الوصول، وكذلك خدمة استقبال شكاوى العملاء من ذوى الهمم لتمكينهم من توصيل شكواهم أو استفساراتهم عن طريق خاصية الفيديو باستخدام لغة الإشارة تحت شعار (كلنا معاك).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب شركة المياه الخط الساخن من خلال
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.