- التوجهات الحكومية توسع خيارات التمويل وفرص الاستثمار للشركات والمؤسسات وتشجعها على تبنى أفضل ممارسات الشفافية والحوكمة

‏تشير أحدث تقارير البنك الدولي حول آفاق النمو العالمي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا لمعدل التضخم العالمي لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، ويرجح أن تظل أسعار الفائدة المصرفية العالمية مرتفعة لتبقى عند متوسط 4 بالمائة خلال عامي 2025 و2026، أي ضعف متوسط أسعار الفائدة خلال الفترة 2000-2019.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قامت غالبية البنوك المركزية العالمية برفع متوالي لأسعار الفائدة كإجراء ضروري لخفض معدلات السيولة المتاحة في الأسواق ودفع التضخم للتراجع، وقد أحدث رفع الفائدة بالفعل تأثيره المطلوب في تراجع معدلات التضخم عن الذروة التي كانت قد وصلت إليها قبل عامين، ومع هدوء وتيرة التضخم، بدأت البنوك المركزية العالمية بتثبيت أسعار الفائدة وتستعد لخفضها خلال الفترة المقبلة، لكن رغم هذا الخفض المتوقع ستبقى أسعار الفائدة المصرفية عند مستويات مرتفعة على المدى المتوسط والطويل مقارنة مع مستوياتها خلال العقد الماضي، مما يمثل عبئا على كلفة تمويل القطاع الخاص ويوجد ضغوطا على آفاق النمو الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على توسع وتطور أنشطة القطاع الخاص.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، تشير بيانات البنك المركزي العماني إلى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني ارتفع إلى 2.642 بالمائة من 2.124 بالمائة في مارس 2023، فيما زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض من 5.381 بالمائة إلى 5.563 بالمائة وارتفع متوسط الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من 5.073 بالمائة إلى 5.086 بالمائة خلال الفترة نفسها التي شهدت أيضا زيادة المتوسط المرجح على عمليات إعادة الشراء من 5.323 بالمائة إلى 6 بالمائة تماشيا مع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبالتزامن مع هذا الارتفاع في الفائدة، جاءت مبادرات التمويل المتنوعة التي طرحتها الحكومة لتمثل خطوة جديدة نحو حلحلة التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهل تمويل المشروعات بكلفة مواتية خلال هذه الحقبة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتربط هذه المبادرات ما بين تمويل القطاع الخاص وبين توجيه مشروعاته بشكل متزايد نحو تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المستهدفة كركائز للنمو في الخطة الخمسية العاشرة ورؤية «عمان 2040».

وضمن مبادرات التمويل المبتكر، يأتي تنفيذ خطط تطوير القطاع المالي وسوق رأس المال التي تشجع أيضا القطاع الخاص على تبنى أفضل ممارسات الشفافية والحوكمة من خلال الإدراج في بورصة مسقط وتوسعة أدوات التمويل المتاحة عبر سوق رأس المال الذي يملك إمكانيات واسعة في تمويل القطاع الخاص سواء من خلال إصدارات السندات والصكوك أو عمليات الطرح الأولي. ووفق الإحصائيات المتاحة التي صدرت عن هيئة الخدمات المالية، بلغ حجم التمويل الذي قدمه سوق رأس المال للقطاع الخاص في سلطنة عمان في عام 2022 ما يقارب ملياري ريال عماني، وهو ما يعادل 4 أمثال التمويل المقدم من القطاع المصرفي خلال العام نفسه، ومثلت أدوات الدين، ومنها سندات التمويل التي أصدرتها البنوك والشركات المدرجة في بورصة مسقط، ما نسبته 39 بالمائة من هذا التمويل، ومن المتوقع أن تساهم حزمة الحوافز التي سيتم منحها لشركات القطاع الخاص الراغبة في الإدراج في بورصة مسقط، ومنها الشركات العائلية، على تشجيع الإدراج في البورصة وتنشيط عمليات الاكتتاب الأولى. وتتضمن وسائل التمويل المبتكر التي انطلق نشاطها خلال الفترة الماضية منصات التمويل الجماعي عبر سوق رأس المال التي تقدم دعما كبيرا بشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تفتح سوق الشركات الواعدة التي سيتم تأسيسها في بورصة مسقط أفقا متسعا لنمو هذه المؤسسات.

ومنذ تفشي الجائحة وما صاحبها من تأثير سلبي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، شهد إقراض القطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي نموا محدودا، ومع تعافي الأنشطة الاقتصادية بشكل جيد بدءا من عام 2022، حقق الائتمان المصرفي خلال العام الماضي نموا معقولا لكن تلبية متطلبات النمو الاقتصادي الطموحة خلال هذه المرحلة المهمة من التحول نحو التنويع الاقتصادي تتطلب تعدد مصادر وخيارات التمويل بما يلائم مختلف فئات الشركات والمستثمرين.

وتشير إحصائيات البنك المركزي العماني إلى أنه خلال الربع الأول من هذا العام، سجل إجمالي حجم الإقراض من قبل البنوك التجارية نموا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزاد من 24.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2023 إلى 24.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وتبلغ حصة القطاع الخاص من هذا الائتمان نحو 20.2 مليار ريال عماني وسجل الائتمان الموجه للقطاع الخاص نموا بنسبة 1.6 بالمائة، وفي قطاع الصيرفة الإسلامية زاد حجم التمويل بشكل جيد من 5.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 6.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وإلى جانب التمويل من القطاع المصرفي، تأتي إتاحة مصادر متعددة للتمويل لتتيح خيارات أوسع للقطاع الخاص بما يواكب توجهات النمو الاقتصادي الطموحة إلى دعم وتوسعة قطاعات التنويع الاقتصادي، وامتصاص تأثيرات التشدد الحالي في بيئة الائتمان محليا وعالميا مما يحد من رغبة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان المصرفي أو يرفع كلفة الائتمان اللازم لتوسعة أنشطة القطاع الخاص. وتزداد أهمية مبادرات التمويل مع توقيت طرحها الذي يتزامن مع مرحلة تستهدف خلالها سلطنة عمان تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد وإتاحة خيارات وفرص متنوعة استثماريا وتمويليا لتشجيع القطاع الخاص على بدء مشروعات جديدة والتوسع في الأنشطة القائمة تمكينا لهذا القطاع من دوره في دعم النمو وقيادته نحو تحقيق مستهدفات أولوية الاقتصاد والتنمية في الرؤية المستقبلية «عمان 2040».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الربع الأول من العام الجاری أسعار الفائدة فی بورصة مسقط سوق رأس المال القطاع الخاص للقطاع الخاص خلال الفترة ریال عمانی الخاص فی

إقرأ أيضاً:

11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات.

هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في المزارع والأسواقتحرك أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب. 

وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.

ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة السوداني: خطتنا تمكين القطاع الخاص وتحرير الوقود لتوفير النفط
  • إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص والحكومي
  • مدبولي: استقرار وانخفاض التضخم سيساهم في انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
  • استقرار أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
  • 11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
  • منافسة الحكومة للقطاع الخاص
  • الاتحاد العام للغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات
  • اتحاد الغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر