توقيع أشد العقوبات على هذه الشركات.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن حالات وفاة الحجاج المصريين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الازمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التى أصدرت اكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وايضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا، متى توافرت بياناته ومكان وجوده، مضيفا: يتم حاليا التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، والحصر الدقيق للضحايا والمفقودين.
وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ اجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها ٢٨ وفاة، وهى نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أى بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب فى هذا السفر غير النظامى.
وأشار مدبولى إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.
تجدر الإشارة إلى وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمى، وهو ما يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والإستدلال على ذويهم، ولذا فقد خصصت وزارة الخارجية عددا من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدبولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عبدالفتاح السيسى السيسى أزمة وفاة الحجاج المصريين الحجاج المتوفين وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة