“التعليم العالي” تشكل لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من الخارج
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اليوم الخميس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد مرحلة الثانوية العامة بجميع درجاتها العلمية الصادرة من خارج دولة الكويت للموظفين المواطنين والمقيمين منذ عام 2000.
وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بأهمية محاربة الشهادات المزورة والتأكد من صحة المؤهلات العلمية المقدمة من قبل موظفي الدولة ومدى تمتعهم بالكفاءات والمؤهلات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وذلك لضمان العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمتقدمين للوظائف واستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار التزام الوزير بالقيام بإجراءات فعلية وجادة في تطبيق القانون ومكافحة أي مظاهر للفساد ومحاربة الشهادات المزورة وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.
وأضاف أن اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي وعضوية ممثلين عن وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع إذ ستقوم اللجنة بالتدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
المصدر كونا الوسومالتعليم العالي الشهادات الدراسيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي الشهادات الدراسية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تدشن وصول لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية "وصول"، بحضور معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك بديوان عام الوزارة.
يأتي هذا المشروع كإحدى المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من مشروع «وصول» الذي تنفذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لـ20 جهة حكومية، بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع.
حيث سيعمل نظام "وصول" على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق، بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، إذ يهدف هذا النظام إلى تسريع إنجاز المعاملات، وضمان السرية، وحفظ الوثائق السرية بشكل آمن.
وشهد التدشين تقديم المختصين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن المنظومة، كما ستقوم الهيئة بتوفير فريق دعم فني للوزارة لمدة خمسة أيام، لتقديم المساعدة للموظفين خلال تدشين النظام.