الأضاحي لا تُشبع المحتاجين.. أسرار أحياء الفقراء وخطورتها الصامتة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع انتشار مشاهد ذبح الأضاحي في عيد الأضحى، تطرح تساؤلات عن مدى استفادة الشرائح الفقيرة من لحوم الأضاحي وإمكانية تعويضهم جزءا من الحرمان، فيما يظهر فارق الأرقام بين عدد الأضاحي المذبوحة تقديريا مقارنة مع عدد الفقراء، الفارق الكبير الذي يجعل الاستفادة من الاضاحي غير مجدية بشكل عام، لكنها قد تكون اغرقت بعض العوائل الفقيرة باللحوم بالفعل مقارنة بغيرها.
وترى رئيسة منظمة الالهام للأرامل والايتام، الهام قدوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "تفاقم ازمة الفقر في العراق لا يختلف عليها اثنان، لكن الان برزت لدينا احياء الفقراء والنازحين والاسر المتعففة بصورة مأساوية"، مشيرة الى أن "هذه الاحياء تحمل خفايا لا تصل الى وسائل الاعلام، ويمكن وصف هذه الاحياء بالشريحة الصامتة".
وأضافت، إن "اضاحي العيد تصل الى اقل من 1% من الفقراء لان اعدادهم كبيرة جدا"، لافتة الى أن "اهمال ملف تنامي الفقر في العراق خطأ استراتيجي لانهم يمثلون قنبلة موقوتة والدليل هو حجم المشاكل والأزمات الاجتماعية بكل ابعادها والتي تجتاح احياء وازقة الفقراء في كل المحافظات دون استثناء"
وأشارت الى أن "امرأة لديها أطفال فقدت زوجها في دوامة العنف لا تملك أي معيل كيف سيكون وضعها وما هو مصير اطفالها؟"، لافتة الى أن "منظمتها توثق الاف القصص عن خطورة الفقر وتداعياته السلبية على البنية المجتمعية"، مشيرة الى أن "الاضاحي قد تغطي جوع يوم واحد فما بالك بمصيرهم مع 365 يوما اخر".
ولا توجد احصائيات عن عدد الاضاحي التي يتم ذبحها في العراق أسوة بالدول العربية الأخرى التي تقدم احصائيات واضحة عن عدد الاضاحي، الا انه بالاعتماد على بيانات إقليم كردستان والتي شهدت ذبح حوالي الف اضحية في أربيل ومثلها في السليمانية، يمكن التوصل الى ان اجمالي الاضاحي التي تذبح في عموم العراق قد تبلغ 25 الف اضحية.
بالمقابل تبلغ نسبة الفقر في العراق بين 20 و25% بحسب بيانات رسمية، ما يعني وجود اكثر من 10 ملايين فقير في العراق، وفي تقسيم كميات اللحوم من الاضاحي على عدد الفقراء ربما يكون نصيب كل فقير 5 غرامات فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق الى أن
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل