زيادة مقلقة في معدل السمنة لدى أطفال إنجلترا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ارتفعت نسبة السمنة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عامًا في إنجلترا بنسبة 30% منذ عام 2006، وفقًا لتقرير نُشر الأربعاء، مما يعكس تدهورًا في صحة الأطفال منذ بداية القرن الحالي.
وصف تقرير أجرته مؤسسة “فود فاونديشن” الخيرية هذه الزيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الوزن بأنها “مثيرة للقلق العميق”.
وأشار معدو التقرير إلى أن هذه الزيادة قد تكون ناجمة عن “مستويات الفقر والحرمان المروعة”، بالإضافة إلى الترويج المكثف للوجبات السريعة الرخيصة من قبل قطاع الأغذية. وأضافوا أن أزمة كلفة المعيشة الأخيرة في البلاد فاقمت الصعوبات التي تواجهها العديد من الأسر في توفير طعام صحي ومغذٍ لأفرادها.
ووصف مستشار الحكومة السابق للغذاء، هنري ديمبلبي، التراجع في صحة الأطفال بأنه “صادم ومحزن جدًا”.
وحضَ أي حزب سياسي يفوز في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في 4 يوليو/ تموز المقبل على اتخاذ «إجراءات حاسمة لجعل الغذاء الصحي والمستدام في متناول الجميع»، وكبح تزايد استهلاك الوجبات السريعة.
وبيّن التقرير، أن واحداً من كل خمسة أطفال يعاني السمنة المفرطة بين العاشرة والحادية عشرة، أي في المرحلة الابتدائية من الدراسة، ما يعرّضه لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لاحقاً.
ولاحظ التقرير، أنه لم يُحرز «أي تقدّم» على الرغم من نشر 14 خطة حكومية لمعالجة السمنة بين عامي 1992 و2000 «تحتوي 989 سياسة».
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
يواجه السجن 583 عاماً.. محاكمة طبيب تركي متهم بوفاة 10 أطفال
قال الطبيب التركي، محور قضية احتيال مزعومة، أدت إلى وفاة 10 أطفال، أمام محكمة في اسطنبول، اليوم السبت، إنه :طبيب موضع ثقة".
والدكتور فرات ساري واحد من 47 شخصاً يتم محاكمتهم بتهمة نقل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة، حيث زعم أنه تم احتجازهم لفترات طويلة وغير ضرورية للعلاج في بعض الأحيان للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقال ساري " تم إحالة المرضى إلي لأن الناس يثقون بي. لم نقبل المرضى عن طريق رشوة أي شخص من 112"، في إشارة إلى خط هاتف الطوارئ الطبي في تركيا.
ويواجه ساري عقوبة السجن لمدة تصل إلى 583 عاماً.
وأثارت القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، غضباً عاماً ودعوات إلى فرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 10 من أصل 19 مستشفى متورطة في الفضيحة.