وزير المالية: التضخم في تركيا يوشك على الانحسار بشكل كبير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الخميس، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم... إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخموخفضه".
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45 بالمئة في مايو، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك "سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحذير لـ “المستهلك الهالك” في تركيا
في منشور له على حسابه في منصة X، ربط الاقتصادي الشهير الدكتور مهفي إغيلمز العادات الاستهلاكية في تركيا بمصطلح “المستهلك الهالك”، مشيرًا إلى أن جذور المشاكل الاقتصادية في البلاد تكمن في السياسات الخاطئة المتعلقة بسعر الفائدة. وأكد إغيلمز أن السياسات الحكومية الحالية قد وضعت الشعب في وضع صعب، بسبب التضخم المرتفع وزيادة الضرائب.
إغيلمز، الذي تناول هذا المصطلح في مقال له عام 2023، يعرّف “المستهلك الهالك” على أنه الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويعتبر الادخار أمرًا غير ضروري، مما يدفعه إلى إنفاق كل أمواله على الاستهلاك الفوري. واعتبر أن هذا السلوك يعد من أبرز نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم اتباعها في تركيا في السنوات الأخيرة.
“من التضخم المرتفع إلى التضخم المرتفع جدًا”
في مقاله الذي يعود إلى عام 2021، انتقد إغيلمز السياسات الاقتصادية التركية، موضحًا أنه في سبتمبر من نفس العام، وصل التضخم إلى مستوى يعادل سعر الفائدة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير. وقال: “عندما جربنا مرة أخرى خفض الفائدة لخفض التضخم، تحول التضخم المرتفع إلى تضخم مرتفع جدًا”. وأضاف أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون الحل الفعّال للحد من هذه الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضارفع الحظر عن البضائع المستعملة في سوريا يبشر بمستقبل أفضل…
الجمعة 17 يناير 2025زيادة الاستهلاك في ظل السياسات المالية الخاطئة
وفي إطار تحليله للبيانات الاقتصادية، أشار إغيلمز إلى أن تركيا شهدت في عام 2022 قفزة كبيرة في الاستهلاك، وهو ما ربطه بسياسات خفض الفائدة. وبيّن أن الفائدة السلبية الحقيقية كانت أحد العوامل المحفزة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوجه نحو الاستهلاك بدلاً من الادخار دفع العديد من المواطنين إلى استخدام القروض لتلبية احتياجاتهم اليومية دون تأجيل.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"