الدقهلية تتصدى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها،خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، مؤكداً أن التعديات على العلى الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا ومحلة دمنه وبني عبيد والمنصورة وشربين لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.
قال المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة كليه لسمل خرساني بالطريق الدولي بعمل سور بلوك وغرفه بالبلوك وغرفه عريشة وتم ازالة عمود كهرباء لتوصيل كهرباء لقطعة ارض علي الدولي وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين بمشاركة قوات الشرطة بمركز ومدينة طلخا والسادة نواب رئيس المدينة.
وأكدت رحاب المزين رئيسة مدينة محلة دمنة، انه تم متابعة تنفيذ أعمال هدم حالة تعدى بناء على الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص ودون الرجوع للسلطة المختصة برئاسة المدينة مخالفا بذلك القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وقد تم مصادرة بعض المواد وتم اتخأذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.
وأوضح هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك الشده الخشبيه وحديد التسليح بالدور الثا نى علوى لأحد المنازل المقامه بدون ترخيص على مساحة 120م بميت فارس، كما تم ايقاف أعمال مخالفه لشروط الترخيص أثناء فحص ومراجعة رخصة بناء لعقار تحت الإنشاء بميت سويد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..
واوضحت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تطوير مباني على مساحة 200 متر مربع خارج الحيز العمراني بقرية ميت مزاح كما تم ازاله سور بلوك علي مساحه 120 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وأشار إبراهيم صابر شبكه مركز ومدينة شربين، إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك أخشاب ووقف بناء مخالف علي مساحة 40 متر مربع بقرية الجلاوينه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
أكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالبناء المخالف ة عيد الاضحى المبارك الاجراءات القانوني جهود الوحدات المحلية مراجعة تراخيص البناء مخالفة لشروط الحصول على ترخيص مدينة المنصورة الاجراءات القانونیة الوحدات المحلیة مرکز ومدینة وتم اتخاذ
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر