سناتور أمريكي: لا تربطوا بيع مقاتلات F-16 لـ تركيا بعضوية السويد في الناتو
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – صرح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل بأنه غير مؤيد لبيع طائرات إف-16 المقاتلة لـ تركيا في مقابل إزالة عقبات انضمام السويد إلى حلف الناتو.
أدلى السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل بتصريحاته هذه قبل قمة حلف الناتو التي ستعقد في 11-12 يوليو.
ووفقًا لما نقلته قناة VOA بنسختها التركية، أعرب ميتش ماكونيل عن تأييده لرأي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي بوب مينينديز، بشأن بيع طائرات إف-16 لتركيا، حيث قال: “أنا ضد بيع طائرات إف-16 لتركيا مقابل إزالة العقبات عن انضمام السويد”.
كما تحدث ماكونيل أيضًا عن قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، الذي منع في الشهر الماضي بيع أسلحة جديدة للمجر بسبب عدم الموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.
وأعرب ماكونيل عن دعمه لهذا الإجراء من قبل جيم ريش قائلاً: “بهذه الخطوة، استخدم ريش سلطة الكونغرس بشأن بيع الأسلحة بشكل مناسب. إذا اتخذت تركيا والمجر القرار الصحيح في فيلنيوس، يمكن حل كل شيء”.
Tags: الناتوتركيا والسويدسناتور أمريكيمقاتلات F 16المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الناتو تركيا والسويد مقاتلات F 16
إقرأ أيضاً:
بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، اللجان المختصة برسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مواد مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية