البنك الدولي: ارتفاع حرق الغاز التلقائي المصاحب لإنتاج النفط عالميا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد تقرير للبنك الدولي، اليوم الخميس، أن شركات النفط في جميع أنحاء العالم أحرقت العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال خمس سنوات. ومع بقاء ست سنوات فقط لتحقيق هدف البنك الدولي المتمثل في وقف الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط، أحرقت الشركات ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، بزيادة سبعة بالمئة عن عام 2022 رغم ارتفاع إنتاج النفط الخام واحدا بالمئة فقط خلال نفس الفترة.
وعادة ما ينتج غاز طبيعي عن التنقيب عن النفط، وتختار بعض الشركات حرق هذا الغاز بدلا من احتجازه وتخزينه مرجعة ذلك إلى أن توفير البنية التحتية اللازمة للتعامل معه ليس مجديا تجاريا.
وجاء في تقرير الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز، التابع للبنك الدولي، أن النمو في حرق الغاز محا أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022، وأضاف أن "الجهود العالمية للحد من الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
ومن شأن إلغاء هذه الممارسة أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة التي تنطلق إلى الغلاف الجوي.
وتمثل تسع دول رئيسية منتجة للنفط 75 بالمئة من حرق الغاز و46 بالمئة من إنتاج النفط.
وهذه الدول هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك، وفقا لترتيب كميات الغاز المحترقة.
وذكر التقرير أن الجزائر وفنزويلا خفضتا الحرق التلقائي لكن هذه المكاسب تآكلت بسبب إيران وروسيا والولايات المتحدة وليبيا ودول أخرى.
واستند البنك الدولي، بالتعاون مع كلية كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة، على بيانات من أقمار صناعية لحساب بيانات الحرق التلقائي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023