البنك الدولي: حرق الغاز التلقائي المصاحب لإنتاج النفط يرتفع
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير للبنك الدولي، الخميس، أن شركات النفط في جميع أنحاء العالم أحرقت العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال خمس سنوات.
ومع بقاء ست سنوات فقط لتحقيق هدف البنك الدولي المتمثل في وقف الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط، أحرقت الشركات ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، بزيادة سبعة بالمئة عن عام 2022 رغم ارتفاع إنتاج النفط الخام واحدا بالمئة فقط خلال نفس الفترة.
وعادة ما ينتج غاز طبيعي عن التنقيب عن النفط، وتختار بعض الشركات حرق هذا الغاز بدلا من احتجازه وتخزينه مرجعة ذلك إلى أن توفير البنية التحتية اللازمة للتعامل معه ليس مجديا تجاريا.
وجاء في تقرير الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز، التابع للبنك الدولي، أن النمو في حرق الغاز محا أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022، وأضاف أن "الجهود العالمية للحد من الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
ومن شأن إلغاء هذه الممارسة أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة التي تنطلق إلى الغلاف الجوي.
وتمثل تسع دول رئيسية منتجة للنفط 75 بالمئة من حرق الغاز و46 بالمئة من إنتاج النفط.
وهذه الدول هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك، وفقا لترتيب كميات الغاز المحترقة.
وذكر التقرير أن الجزائر وفنزويلا خفضتا الحرق التلقائي لكن هذه المكاسب تآكلت بسبب إيران وروسيا والولايات المتحدة وليبيا ودول أخرى.
واستند البنك الدولي، بالتعاون مع كلية كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة، على بيانات من أقمار صناعية لحساب بيانات الحرق التلقائي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتصدير يخصص 3 مليارات دولار لتأمين الوقود
أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن إطلاق خط ائتمان متجدّد بقيمة 3 مليارات دولار أميركي لتمكين المشترين في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي من الحصول على البنزين والديزل، ووقود الطائرات، ومنتجات أخرى من المصافي الأفريقية بسهولة.
ويأتي قرار البنك بفتح خط الائتمان، بعد التأثر السلبي للاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط أو استيراده هذا العام بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخام وارتفاع تكاليف الشحن.
ومنذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي انخفض خام برنت بأكثر من 20% بسبب ديناميات العرض، والمخاوف من تراجع الطلب في حالة نشوب حرب تجارية عالمية.
وقد زاد من التأثر السلبي للاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط واستيراده، الارتفاع في تكاليف التأمين على السفن التي تمرّ عن طريق البحر الأحمر، وذلك بعد أن دفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة إلى شن غارات جوية في اليمن خلال مارس/آذار الماضي، ما رفع تكاليف شحنات الوقود بمئات الآلاف من الدولار.
تسهيلات للقارةويتوقع البنك، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، أن يوفر هذا التسهيل تمويلا تجاريا يتراوح بين 10 و14 مليار دولار خلال أول 3 سنوات.
وتوقّع البنك أن يساعد خط الائتمان الجديد في تقليل فاتورة استيراد الوقود السنوية في القارة والتي تبلغ نحو 30 مليار دولار أميركي.
إعلانويعد البرنامج المتجدد لتمويل استيراد النفط في أفريقيا جزءا من جهود البنك الأفريقي للتصدير الهادفة إلى تعزيز قدرات التكرير في القارة الأفريقية.
وسيقوم البنك بالتصديق على خطابات الاعتماد، وإقراض وزارات الطاقة والشركات الحكومية التي تستورد الوقود، كما سيدعم المستثمرين في القطاع الخاص الذين يشترون من المصافي الأفريقية.
وسيكون خط الائتمان أيضا بمثابة اختبار عملي لمنطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، والتي تهدف إلى تنمية التجارة وزيادة التصنيع في دول المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية