كندا تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكندية، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، في خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين ودعوات متزايدة للمواطنين الكنديين لمغادرة إيران.
واوضح وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمرصحافي، إن هذا القرار يأتي نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وأكد وزير الأمن العام الكندي، أن هذا القرار جاء نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، إضافة إلى الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي "أن أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ العام 2012، ونصحت الكنديين بتجنب السفر إلى إيران، وحان لأولئك الموجودين في إيران الآن، العودة إلى الوطن".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب ونظام ملالي طهران
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:35 صبقلم: د. عبدالرزاق محمد الدليمي من المهم أن نلاحظ أن تصريحات المسؤولين في إدارة ترامب حول “خطورة النظام الإيراني” كانت تتكرر بشكل كبير طوال فترة رئاسته، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة، وأسلحتها الصاروخية. ولكن رغم التصريحات القوية، كانت هناك مفارقة بين التصريحات والخطوات العملية المتخذة من قبل الإدارة في بعض الحالات. أسباب هذا التناقض المحتمل:
1. الضغط الدبلوماسي والعقوبات:
إدارة ترامب بالفعل اتخذت إجراءات كبيرة للحد من نفوذ إيران على المستوى الدولي، ومنها انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني (الاتفاق الذي أبرم في عهد أوباما)، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران، ما جعل الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة. هذه العقوبات كانت تهدف إلى الضغط على النظام الإيراني لتغيير سياساته المتعلقة بالبرنامج النووي، الدعم العسكري للمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط، والانتهاكات لحقوق الإنسان.ومع ذلك، لم تكن هذه العقوبات كافية لإحداث تغيير جذري في سلوك إيران. العقوبات تسببت في عزلة إيران الاقتصادية لكنها لم تصل إلى الحد الذي يجبر النظام الإيراني على التراجع عن سياساته، خاصة أن إيران كانت تتمتع ببعض الدعم من دول أخرى مثل الصين وروسيا التي حاولت التخفيف من تأثير العقوبات.
2. القيود العسكرية:
على الرغم من التصريحات القوية والتهديدات العسكرية، إدارة ترامب كانت حريصة على عدم التصعيد العسكري المباشر مع إيران، لا سيما بعد حادثة قتل الجنرال قاسم سليماني، الذي كان بمثابة تحذير شديد اللهجة للنظام الإيراني. رغم ذلك، لم تُتبع هذه الخطوات بمزيد من الإجراءات العسكرية المتجددة ضد إيران في شكل حرب شاملة أو تدخل مباشر.
3. التحالفات الدولية:
كانت إدارة ترامب قد وجهت انتقادات لاذعة للنظام الإيراني، ولكنها في ذات الوقت لم تكن قادرة على تشكيل تحالف دولي واسع للضغط على إيران بشكل أكبر. الدول الأوروبية، على سبيل المثال، كانت متحفظة على فرض عقوبات جديدة أو التصعيد ضد إيران بسبب الاتفاق النووي، حيث كانت هناك بعض الدول الأوروبية التي أرادت التمسك بالاتفاق النووي واستمرار التعاون مع إيران في إطار الاتفاقية.
4. التحديات الداخلية في إيران:
رغم أن الإدارة الأمريكية قد كانت تتهم إيران بتوسيع نفوذها في المنطقة، إلا أن النظام الإيراني نفسه كان يواجه تحديات كبيرة داخليًا، مثل الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. مع ذلك، إدارة ترامب لم تركز على دعم الاحتجاجات الشعبية بشكل واضح، حيث كانت توجهاتها أكثر تجاه الضغوط العسكرية والاقتصادية على النظام.
5. أولويات الإدارة الأمريكية:
رغم الحديث المستمر عن “التهديد الإيراني”، كانت أولويات إدارة ترامب في بعض الأحيان موجهة نحو قضايا أخرى مثل الصين، كوريا الشمالية، أو حتى الاقتصاد الأمريكي الداخلي. وبالتالي، كانت السياسات تجاه إيران جزئية، وأحيانًا لم تأخذ الشكل الذي يتوقعه البعض، حيث كان يتطلب الأمر توجيه سياسة أمريكية أكثر تركيزًا على الحصار التام أو التصعيد العسكري. على الرغم من التصريحات الحادة حول إيران من قبل مسؤولي إدارة ترامب، فإن الإجراءات العملية التي اتخذتها الإدارة كانت مركزة بشكل أكبر على الضغط الاقتصادي والسياسي من خلال العقوبات، مع الحد الأدنى من التدخل العسكري المباشر. وفي النهاية، كانت إدارة ترامب تسعى إلى ممارسة الضغط دون التورط في تصعيد شامل، وهو ما قد يفسر السبب في أن التهديدات والتصريحات لم تترجم دائمًا إلى إجراءات أكثر تطورًا ضد إيران.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس