مزادات علنية لبيع محلات تجارية وصيدليات في المدن الجديدة: برج العرب وطيبة الجديدة وبني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إقامة عدة جلسات للمزادات العلنية لبيع محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية في عدد من المدن الجديدة بمصر، وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنوعة في هذه المناطق.
برج العرب الجديدة
جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة قرر عقد جلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق 18 أغسطس، لبيع مجموعة من المحلات التجارية والصيدليات.
- 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 و77 متر مربع.
طيبة الجديدة
جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة سيقيم مزادًا علنيًا في يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، لبيع محلات تجارية ووحدات إدارية وأراضٍ ومراكز خدمية، ويشمل العرض:
- 11 محلًا تجاريًا بمساحات من 14 إلى 99 متر مربع.
- 4 وحدات إدارية بمساحات من 31 إلى 63 متر مربع.
- قطعة أرض تحتوي على مخبز مجهز بالكامل ومنفذ خدمة المواطنين داخل مبنى الجهاز.
بني سويف الجديدة
جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة يستعد لإقامة مزاد علني يوم الأحد الموافق 28 يوليو، لبيع محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية، ويشمل العرض:
- 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات من 14 إلى 98 متر مربع.
- 5 وحدات إدارية بمساحات من 30 إلى 60 متر مربع.
تأتي هذه المزادات في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين في المدن الجديدة.
وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمهتمين في المزادات، بالإضافة إلى إمكانية المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والمخابز والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان مزاد مزادات مزادات علنية بني سويف لبیع محلات تجاریة متر مربع
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء