وزير المالية: التضخم في تركيا يوشك على الانحسار بشكل كبير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الخميس، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم... إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه".
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45 بالمئة في مايو، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك "سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر فبراير، والتي كشفت عن معدل تضخم شهري بلغ 2.27%. ووفقًا لمتوسط التضخم السنوي، فقد تحدد سقف الزيادة في إيجارات المنازل والمحال التجارية لشهر مارس عند 53.83%، وهو الحد الأقصى الذي يمكن اعتماده لزيادات الإيجار خلال الشهر الجاري.
تراجع طفيف مقارنة بالشهر الماضي
يأتي هذا المعدل أقل من سقف الزيادة المسجل في فبراير، والذي بلغ 56.35%، ما يشير إلى انخفاض طفيف في وتيرة الارتفاعات السنوية للإيجارات.
تركيا تستعد لإطلاق مركز تجاري للغاز
الإثنين 03 مارس 2025حساب الزيادة وفق المعدل الجديد
على سبيل المثال، اذا كانت
قيمة الإيجار الحالية: 27 ألف ليرة تركية
شهر الزيادة: مارس 2025
نسبة الزيادة المحددة: 53.83%
مبلغ الزيادة في الإيجار: 14,534 ليرة تركية
الإيجار الجديد بعد الزيادة: 41,534 ليرة تركية
يُذكر أن تحديد سقف الزيادة في الإيجارات يتم بناءً على متوسط معدل التضخم السنوي وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، وهو ما يحدد مقدار الزيادة القانونية التي يمكن للمؤجرين تطبيقها على المستأجرين.