وزير المالية: التضخم في تركيا يوشك على الانحسار بشكل كبير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الخميس، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم... إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه".
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45 بالمئة في مايو، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك "سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ديار للتطوير: إيرادات الشركة ستنمو بنحو 40% في 2025
قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، سعيد القطامي، إن نتائج الشركة خلال العام الجاري "كانت جيدة"، موضحا أن الشركة تمكنت من توزيع الأرباح لأول مرة في تاريخ الشركة خلال 2024.
وأضاف القطامي خلال مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش أسبوع أبوظبي المالي، أن الشركة تتوقع نمو الإيرادات خلال العام الجاري بنحو 20 بالمئة، وأن تحقق أرباحا بأكثر من الأرباح المسجلة خلال العام الماضي.
"بناء على مشروعاتنا الحالية والتي تم بيع نحو 90 بالمئة أو أكثر منها، فإن هذه النتائج الإيجابية سينعكس معظمها على نتائج الشركة للعام القادم"، بحسب القطامي، والذي توقع أن تنمو إيرادات الشركة في 2025 بنحو 40 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير إن المشروعات التي تقوم بها الشركة حاليا قد تم اعتمادها ضمن استراتيجية الشركة خلال العام 2023، وكان للشركة خطة خمسية تشمل إطلاق مشروعات بنحو 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار).
وأشار إلى أن نحو 75 إلى 80 بالمئة من المشروعات التي تمت الموافقة عليها في الاستراتيجية قد تم إطلاقاها بالفعل، من ضمنها مشروع "بارك 5".
كما أشار القطامي إلى وجود مشروعات حالية تنتظر بعض الموافقات، بقيمة متبقية تقدر بنحو ملياري درهم، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الربع الأول من العام القادم.
وحول توسع الشركة، قال القطامي إن ديار للتطوير اعتمدت خلال السنوات العشر الماضية على العمل في إمارة دبي، إلا أنها باتت تنظر حاليا في التوسع داخل مناطق أخرى داخل دولة الإمارات.
كما أكد أن الشركة تنظر حاليا في عدد من الفرص والشراكات في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية الأخرى.
وتوقع القطامي استمرار زخم العقارات خلال الفترة المقبلة في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟