السعودية تتجاوز الصين وتصبح أكبر مصدر للسندات بالأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تفوقت السعودية على الصين وصارت أكبر بائع للسندات بين الأسواق الناشئة، محطمة بذلك التفوق الصيني الذي استمر 12 عاما، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وتكشف بيانات مبيعات السندات الجديدة من قبل كل من الحكومات والشركات هذا العام أن السعودية تقترض بوتيرة قياسية مع بدء مستثمري الديون العالمية في دعم خطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
من ناحية أخرى، يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء محمومة للسندات بالعملة المحلية، مما أدى إلى تباطؤ الإصدارات الدولية.
ويعد تجاوز الصين أمرا ذا معنى بالنسبة للسعودية التي يمثل ناتجها المحلي 1/ 16 من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وتشير أحدث البيانات إلى تحسن المعنويات مع سعي الرياض إلى تمويل مشاريع لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط ضمن مسعاها إلى أن تكون حلقة وصل بين آسيا وأوروبا.
وفي الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة كذلك عاما ناجحا لإصدار السندات، وسط انخفاض تكاليف الاقتراض والبحث عن عوائد مجزية.
ونقلت بلومبيرغ عن أبوستولوس بانتيس المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في بنك "يونيون بانكير بريفي" (يو بي بي) -ومقره زيورخ- قوله "المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية، ليس من المستغرب أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظرا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة".
وزادت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8% حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار، وتساهم الحكومة بأكثر من نصف هذا المبلغ، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.
وتعمل المملكة على إيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في تغطية العجز المالي المتوقع بنحو 21 مليار دولار هذا العام، وتتوقع أن يصل إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام إلى نحو 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع تطور تنفيذ رؤية 2030.
ووفق بلومبيرغ، تحولت السعودية إلى سوق كبير للسندات، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يحقق أهدافه، في حين تراجعت عائدات النفط، كما تأثرت السعودية بتخفيضات العرض.
ووفق الوكالة، يدعو اقتراض المملكة إلى حذر بعض مديري الأموال، وقد خفض بنك باركليز تصنيف الائتمان السيادي للسعودية إلى أقل من تقييم السوق مستندا إلى إصدار السندات "المتكرر" وانخفاض أسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال بانتيس من بنك "يو بي بي" إن "السعودية لا تستطيع الحفاظ على وتيرة إصدار السندات الحالية لفترة طويلة، لأن ذلك سيبدأ في التأثير على تكلفة التمويل".
وعموما، زادت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال فترات مماثلة منذ عام 2021.
ويبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة السيادية وسندات الشركات مجتمعة بدلا من سندات الخزانة الآن نحو 266 نقطة أساس، أي أقل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 336 نقطة أساس، وفقا لمؤشر بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسواق الناشئة ملیار دولار هذا العام
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا