العفو الدولية تتهم مصر باعتقال وترحيل لاجئين سودانيين بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وجهت منظمة العفو الدولية أصابع الاتهام إلى مصر وقالت في تقرير الأربعاء إن السلطات المصرية اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني. فيما ترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.
فرانس24
قالت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية في تقرير الأربعاء إن القاهرة قامت باعتقالات جماعية طالت آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار من العام الجاري بدون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن في قرارات الترحيل.
وأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومارس/ آذار 2024، ومن بينهم 26 انضموا للمُرحّلين بشكل جماعي.
كما أوضحت أن اللاجئين يُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.
هذا، ويبقى العدد الإجمالي لعمليات الاعتقال والترحيل غير واضح بسبب غياب الإحصاءات.
ومن جهتها، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مصر رحلت آلاف اللاجئين في أواخر العام الماضي، كثير منهم سودانيون.
ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق.
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفي
وذكرت منظمة العفو الدولية أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نفى النتائج التي توصلت إليها بشأن ارتفاع عدد عمليات الاعتقال والترحيل للاجئين السودانيين، وأكد في رده على المنظمة أن السلطات المصرية تحترم القانون الدولي.
وأضافت المنظمة أن الاعتقالات جزء من حملة بدأت في سبتمبر أيلول 2023 يقوم خلالها أفراد من الشرطة بملابس مدنية بعمليات تفتيش عشوائية على السود واعتقال من لا يحملون وثائق هوية سارية أو تصاريح إقامة.
ويشار إلى أن عمليات التفتيش تُجرى بشكل متكرر في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة حيث تستقر أعداد كبيرة من السودانيين، وكذلك في مدينة أسوان جنوب مصر حيث يتوقف العديد من اللاجئين السودانيين في طريقهم إلى الشمال.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.
وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب في السودان، كانت مصر قد علَقت التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.
"عبء" على مصر
هذا، ويثير وصول الوافدين توترات من حين لآخر، ويحمل بعض المصريين مسؤولية رفع أسعار الإيجارات للسودانيين وغيرهم من الأجانب. ويشير مذيعو التلفزيون المصري إلى ما يشكله ملايين المهاجرين من "عبء" في وقت يرتفع فيه التضخم والضغوط الاقتصادية.
وقال محامون وشهود إن السلطات ألقت القبض على العديد من الأفارقة بعد تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر العام الماضي لعدم حيازتهم أوراقا رسمية واحتجزتهم في ظروف مزرية وطلبت منهم دفع رسوم بالدولار لتجنب الترحيل.
ومن جانبها، ترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط. إذ أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار الماضي عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه في نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.
ويذكر أن الحرب في السودان التي اندلعت في أبريل /نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، أدت إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ انتشر أكثر من تسعة ملايين شخص داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرب فی السودان السلطات المصریة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
في ورشة ويامو: تجارة الذهب وبعض البنوك ساهم في إستمرار الحرب بالسودان وسيناريوهان تستبعد تحقيق العدالة
كتب حسين سعد/ قال كريسوفر كيساي من مركز الدفاع المتقدم إنهم نفذوا تقارير صحفية عبر المصادر المفتوحة لاثنين من البنوك في السودان يتبعان لطرفي الصراع إتضح من خلال تلك المعلومات ان أموال تلك البنوك إستخدمت لإستدامة الصراع، وتدفق الأموال عبر بنوك خارج السودان، وأوضح انهم إستطاعوا التوصل لمعرفة حملة الاسهم في تلك البنوك والجهات التي تمولها، وأشار في حديثه في ندوة العدالة الدولية لتعزيز المساءلة عن الجريمة الدولية في أفريقيا التي نظمتها منظمة ويامو اليوم بجامعة أغا خان بنيروبي أشار الي ان أخر تقرير أصدره المركز كان حول انتاج الذهب في السودان عبر مجموعة فاغنر الروسية الجدير بالذكر ان الندوة شهدت قبل إنطلاقة فعالياتها معرض صور للفنان التشكيلي محمد الحسن خاص بعكس الإنتهاكات الناجمة عن النزاع وتأثير ذلك علي المدنيين لاسيما النساء والاطفال كما خاطب المصور الصحفي فائز ابوبكر الحائز علي جائزة عالمية في العام 2020م الندوة مشيرا الي دور الصورة في عكس نضالات السودانيين والسودانيات في ثورة ديسمبر وتداعيات الحرب وأثرها علي حياة الناس وتحول الجامعات والحدائق والميادين العامة الي مقابر وتابع(دوري كصحفي مصور توثيق الانتهاكات وعكسها الي العالم الخارجي )
سيناريوهات :
من جهته رسم المدافع عن حقوق الانسان والقانوني محمد النعمان سيناريوهان بشأن تحقيق العدالة في السودان في ظل الاوضاع الحالية والقادمة وقال ان السيناريو الاول يتمثل في النموزج المصري بحيث تنفذ حكومة بورتسودان تجربة مصر في نظام عسكري ديكتاتوري مشيرا الي عوامل ترجيح ذلك السيناريو في إجراء بعض التعديلات القانونية ،وتكوين لجان للتحقيق في عدد القضايا دون ان تصدر نتائج تقارير تلك اللجان ،وتابع (السودانيين من خلال تجاربهم مع لجان التحقيق لديهم قناعة راسخة مفادها إذا أردت قتل موضوع ما شكل له لجنة للتحقيق ) وأستشهد في رؤيته تلك بعدد من لجان التحقيق التي تم تشكيلها سابقاً ولم تري نتائجها النور أوإعلانها للرأي العام، وأوضح هذه اللجان الخاصة بالتحقيق في قضايا ما يتم تشكيلها عبر السلطة السياسية، بينما يمضي عمل تلك اللجان بطريقة سلحفائية لغياب الارادة، وحرض النعمان الصحفيين والصحفيات والمدافعين عن حقوق الانسان بكشف الانتهاكات وتوثيقها من خلال إجراء تحقيقات إستقصائية عميقة، ولفت النعمان الي ان السيناريو الثاني يتمثل في تطبيق النموزج الليبي واعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع وهذه الحكومة ستواجه بمشاكل داخلية ،تتمثل في إخضاع منسوبي الدعم السريع للمساءلة،وعدم توفر الموارد البشرية والمالية لتلك الحكومة ، وعوامل خارجية تتمثل في عدم الإعتراف بهذه الحكومة،وختم النعمان قوله بان تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة في ظل رجحان تلك السيناريوهات أمر بعيد المنال.
جلسات الندوة:
ومن ثم جاءت الجلسة الأولي في الندوة التي تحدث فيها كل من محمد شاندي عثمان وإستيلا دانقو، بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان الفرص والتحديات لتجارب بلدان مشابه لوضع السودان ترأستها بتينا أمبشا مديرة منظمة ويامو وقدمة الأوراق كل من الاستاذة سارا كاسندي، والاستاذة تينا أليا والاستاذة أدجوكي بابنقتوم ،وبعد ذلك أجري مارك كريستين مقابلة مع بابادو سيكيت هاندان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،وفي الجلسة الأخيرة بالندوة التي ترأستها المحامية ليندا بوي حيث قدم الأوراق كل من الأستاذ نيك ليدي، والأستاذ كريستوفر كيساي، والأستاذ مايكل دليقران، والاستاذة كيجال ريمثان والأستاذ محمد النعمان.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس